كاليفورنيا- الولايات المتحدة الأميركية 

في خطوة أثارت عاصفة من الجدل والغضب في الأوساط الأكاديمية الأمريكية، قامت جامعة كاليفورنيا، وهي واحدة من أكبر الأنظمة الجامعية العامة في العالم، بتقديم بيانات سرية عن طلاب وموظفين مؤيدين لفلسطين إلى إدارة ترامب. هذا الإجراء، الذي يأتي في سياق تشديد الرقابة على الأنشطة المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات، يُعتبره نشطاء ومدافعون عن الحريات المدنية بمثابة انتهاك صارخ للخصوصية وحرية التعبير. وتُشير التقارير الأولية إلى أن المعلومات شملت أسماء، تفاصيل عن الأنشطة، والمشاركات في الفعاليات التي تُنظمها منظمات طلابية داعمة للقضية الفلسطينية.

عناوين رئيسية:

 * جامعة كاليفورنيا تُقدم بيانات عن طلاب وموظفين مؤيدين لفلسطين استجابة لطلب من إدارة ترامب.

 * هذه الخطوة أثارت موجة غضب واسعة من قبل منظمات طلابية وحقوقية، التي تُندد بها باعتبارها انتهاكاً للحريات الأكاديمية.

 * الإدارة الأمريكية تُبرر الإجراء بأنه ضروري لمكافحة معاداة السامية في الجامعات، بينما يُعتبره النقاد “مطاردة سياسية”.

 * منظمات الحريات المدنية تُعلن عن نيتها رفع دعاوى قضائية ضد الجامعة والإدارة الأمريكية لوقف هذا “التجسس السياسي”.

 * الحادثة تضع الجامعة في قلب صراع سياسي وقانوني بين حماية حقوق الأفراد وتلبية مطالب الحكومة الفيدرالية.

الخبر بالتفصيل

أكد متحدث باسم إدارة جامعة كاليفورنيا أن هذا الإجراء يأتي استجابةً لطلب رسمي من وزارة العدل الأمريكية، وأن الجامعة مُلزمة قانونياً بتقديم المعلومات المطلوبة كجزء من تحقيق واسع النطاق حول “النشاطات التي تُصنف على أنها مُعادية للسامية في الحرم الجامعي”. وقد أكدت الجامعة أن الامتثال لهذا الطلب ضروري للحفاظ على التمويل الفيدرالي، مشددة على أنها تعمل وفقاً للقوانين واللوائح الفيدرالية. ومع ذلك، لم تُقدم الجامعة تفاصيل حول نوعية البيانات التي تم تسليمها أو عدد الأفراد المتأثرين.

في المقابل، أعربت منظمات طلابية مثل “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” (SJP) عن استيائها الشديد، واصفة الإجراء بأنه “حملة قمع” و”تخوين”. وأفاد بيان صادر عن المنظمة أن “هذا العمل يُمثل انتهاكاً خطيراً لمبدأ الحرية الأكاديمية وحرية التعبير. إنه يهدف إلى ترهيب الطلاب والموظفين لدفعهم للتخلي عن دعمهم للحقوق الفلسطينية”. وتُشير المنظمة إلى أن هذا الإجراء يُعد سابقة خطيرة، ويُمكن أن يُستخدم لتضييق الخناق على أي حراك سياسي لا يتوافق مع سياسات الإدارة الحاكمة. وقد تم الإعلان عن تنظيم احتجاجات واسعة النطاق في جميع فروع الجامعة للتعبير عن الرفض القاطع لهذه الخطوة.

في سياق متصل، نددت منظمات حقوقية بارزة، مثل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، بالقرار ووصفته بأنه “تجسس سياسي” يُقوّض أسس الديمقراطية. وأعلن الاتحاد عن نيته اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة لوقف هذا التسليم للمعلومات، معتبراً أن الإدارة الأمريكية تُستخدم قلقاً مشروعاً بشأن معاداة السامية كذريعة لقمع المعارضة السياسية. وقد أشار خبراء قانونيون إلى أن هذا الإجراء يُمكن أن يُشكل خرقاً للتعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير، وأن أي محاولة لإدراج النشاط السياسي ضمن فئة “معاداة السامية” قد لا تصمد أمام المحاكم.

من جهتها، دافعت إدارة ترامب عن طلبها، مؤكدة أنه ضروري لحماية الطلاب اليهود في الجامعات من التهديدات والتحرش. وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن “الإدارة لن تتهاون مع أي شكل من أشكال الكراهية، بما في ذلك معاداة السامية، وإن هذا التحقيق يهدف إلى ضمان بيئة آمنة للجميع”. وقد أشارت الإدارة إلى أن هذا الإجراء يُعد جزءاً من جهودها الأوسع لمكافحة معاداة السامية، والتي شملت إصدار أوامر تنفيذية سابقة في هذا الشأن.

في خضم هذا الجدل، أصبح النظام الأكاديمي بأكمله في حالة من التوتر، حيث يواجه القادة الجامعيون ضغوطاً من الحكومة الفيدرالية من جهة، ومطالبات بحماية حقوق طلابهم وأساتذتهم من جهة أخرى. يُسلط هذا الحادث الضوء على الصراع المستمر بين حرية التعبير وحقوق الأفراد، وبين الأمن القومي، في وقت تتزايد فيه الانقسامات السياسية داخل الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الصراع في أروقة المحاكم، مع ترقب لمعرفة ما إذا كانت المحاكم الأمريكية ستُقرر أن حماية الأمن القومي تُبرر التدخل في الحرية الأكاديمية بهذا الشكل.