فرنسا- باريس – سي جاي العربيّة
أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تقريرها الشهري حول معدلات التضخم في دولها الأعضاء، كاشفة أن مؤشر أسعار المستهلك استقرّ عند 4.1% في شهر أغسطس 2025، وهو المعدّل ذاته المسجّل في يوليو، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية رغم تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار في بعض الاقتصادات الكبرى.
وجاء في التقرير أن «أسعار الغذاء والطاقة ما تزال المحرّك الرئيسي للتضخم في أغلب دول المنظمة»، مشيراً إلى أن تكاليف المعيشة المرتفعة «تؤثر مباشرة على القدرة الشرائية للأسر، وتفرض تحديات على الحكومات والبنوك المركزية في إدارة سياساتها النقدية».
وأوضحت المنظمة أن معدلات التضخم تفاوتت بشكل واضح بين الدول، إذ سجّلت الولايات المتحدة 3.2%، بينما ارتفع المعدل في منطقة اليورو إلى 4.6%، وفي بريطانيا إلى 5.1% متأثرة بارتفاع أسعار الوقود والخدمات. أما اليابان، التي تخوض تجربة مختلفة في مواجهة الانكماش المزمن، فقد حافظت على معدل معتدل بلغ 2.3%.
وفي تحليله للبيانات، قال الخبير الاقتصادي في باريس جان بيري لورانلـ«سي جاي العربيّة»: «رغم تراجع أسعار النفط في بعض الفترات، إلا أن اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف النقل والغذاء ما زالا يضغطان على الأسعار عالميًا. ما يقلق الأسواق أكثر هو تباطؤ النمو مع بقاء التضخم مرتفعاً، وهو ما يعرف بالركود التضخمي».
وتشير تقديرات المنظمة إلى أن النمو الاقتصادي في دولها الأعضاء قد يتراجع إلى 2.1% بنهاية العام، مقارنة بـ2.8% في العام السابق، في ظل تباطؤ الطلب العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.
وفي أوروبا، تواجه الحكومات ضغوطًا مزدوجة بين حماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار وبين محاولة خفض عجز الموازنات، بينما تحذّر النقابات من موجة جديدة من الإضرابات في قطاعات النقل والطاقة بسبب الأجور.
أما في الولايات المتحدة، فرغم تراجع التضخم تدريجيًا، إلا أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أشار في آخر اجتماعاته إلى أنه «لن يتسرّع في خفض أسعار الفائدة» حتى يتأكد من استقرار الأسعار عند مستويات مستدامة، وهو ما زاد قلق الأسواق المالية التي تخشى استمرار التشديد النقدي.
وفي الاقتصادات الناشئة، تتفاقم التحديات مع ارتفاع كلفة الاستيراد وضعف العملات المحلية أمام الدولار، ما يهدد بزيادة الضغط على ميزانيات الدول الفقيرة ويعرقل جهود التنمية.
وترى منظمة التعاون الاقتصادي أن الحل يكمن في تحقيق توازن دقيق بين السياسات النقدية والانفاق الاجتماعي، داعية الحكومات إلى «التركيز على دعم الفئات الأكثر تضررًا، مع الحفاظ على الانضباط المالي».
ويختتم التقرير بتأكيد أن «العام 2025 سيظل عامًا انتقاليًا محفوفًا بالتحديات»، حيث لم تنته بعد تداعيات الأزمات المتعاقبة — من الحرب في أوكرانيا إلى اضطرابات الشرق الأوسط وتقلبات الطاقة — التي جعلت التضخم ظاهرة عالمية معقّدة تتجاوز حدود الاقتصاد التقليدي.
وبينما تتأرجح الأسواق بين الأمل والقلق، تبقى الأنظار متجهة إلى قرارات البنوك المركزية المقبلة، التي ستحدّد إن كان العالم يتجه نحو مرحلة استقرار مالي تدريجي أم إلى دورة جديدة من عدم اليقين الاقتصادي.
