يوليو 2025 –
صدر تقرير الفقر العالمي 2025، مسلطًا الضوء على الجهود المبذولة لمكافحة الفقر حول العالم. ووفقًا للتقرير، يُقدر أن ٢:٨ مليار شخص يعيشون في فقر مدقع، أي من يعيشون على أقل من 2.15 دولار أمريكي يوميًا.من بينهم اغلب الدول النامية في الشرق الأوسط و الدول العربية و القارة الآسيوية و الأفريقية حيث رصد التقرير تطور مقلق في تراجع الاقتصادات لهذه الدول مع ارتفاع الديون و تراجع أسعار العملات و ارتفاع معدلات التضخم بنسبة فاقت الاعوام الماضيه ..
يشير تقرير الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 إلى أن أكثر من 2.8 مليار شخص يعيشون في فقر، أي أكثر من ثلث سكان العالم، بدخل يتراوح بين 2.15 و6.85 دولارًا يوميًا.ويحذر التقرير من أزمة اجتماعية عالمية بسبب فقدان الوظائف وتزايد أعداد الفقراء.
أهم النقاط التي وردت في التقارير المختلفة:
- الفقر العالمي:أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من ثلث سكان العالم يعيشون في فقر، مع تفاوت كبير في الدخل
رصد التقرير السنوي كذلك تاثير الثورات و الحروب و الصراعات و ما ادى الى نزوج ملايين الى دول اخرى اصبحوا عبأ لا يستهان به على اقتصاد الدولة المستضيفة.
الفقر العالمي لا يزال مُقلقًا، نحو ٢ مليار شخص يعيشون في فقر بينهم نحو ٦٥٩ مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر
يعيش 659 مليون شخص حول العالم في فقر مدقع، تحت خط الفقر وفقًا لأحدث تقرير عالمي عن الفقر. ويُسلّط التقرير الضوء على قضايا نظامية، مثل تفاوت الدخل والحوكمة غير الفعالة، كعوامل رئيسية تُسهم في تفاقم المشكلة.مع الاخذ بالنظر ان خط الفقر يختلف عند تحديد نسبه ، حيث تستخدم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي مقياسًا نسبيًا يعتمد على 60% من متوسط دخل الأسرة، بينما يحدد البنك الدولي خط الفقر العالمي عند 3 دولارات للشخص الواحد في اليوم.
لا تزال معدلات الفقر مرتفعة في بعض المناطق، وخاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يعيش حوالي 40% من السكان في فقر مدقع يعيشون تحت خط الفقر حيث يكون نصيب الفرد اقل من ٢:٢ دولار في اليوم مع زيادة ارتفاع الأسعار ادى الى تدهور الخدمات الصحية و التعليمية المقدمة اليه ..
وقد أحرزت منطقة جنوب آسيا تقدمًا في الحد من الفقر، لكنها لا تزال تُمثل نسبة كبيرة من فقراء العالم.كما يتحمل الفرد نصيبه في ارتفاع الفائدة العالمية و التضخم مما ادى إلى ارتفاع الأسعار و زيادة نسبه البطاله
يُشدد الخبراء على ضرورة وضع سياسات تُفيد الفئات الأكثر ضعفًا، مثل برامج الحماية الاجتماعية والاستثمارات في التعليم والرعاية الصحية. كما يُشددون على أهمية النمو الاقتصادي الشامل وتحسين الحوكمة للحد من الفقر.
تُذكّر نتائج التقرير بالنضال المستمر ضد الفقر، وبالحاجة إلى جهود مُستدامة لمعالجة هذه القضية المُعقدة.
النتائج الرئيسية لتقرير الفقر لعام ٢٠٢٥
يُسلّط التقرير الضوء على العديد من النتائج الرئيسية، بما في ذلك:
1. *استمرار الفقر*: على الرغم من التقدم المُحرز في خفض معدلات الفقر في بعض المناطق، لا تزال العديد من البلدان تُعاني من ارتفاع معدلات الفقر.
2. *تفاوت الدخل*: يُشير التقرير إلى أن عدم المساواة في الدخل لا يزال يُشكّل عائقًا كبيرًا أمام الحد من الفقر، حيث تُسيطر أغنى 10% من السكان في العديد من البلدان على حصة غير متناسبة من الدخل القومي.
3. *الحوكمة غير الفعّالة*: يُشار إلى ضعف المؤسسات والفساد وانعدام الشفافية كعوامل رئيسية تُساهم في الفقر، حيث تُعيق التنفيذ الفعال لسياسات الحد من الفقر.
الاتجاهات الإقليمية*
يُسلِّط التقرير الضوء على الاتجاهات الإقليمية، بما في ذلك:
– *أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى*:
لا تزال المنطقة تواجه تحديات كبيرة في مجال الفقر، حيث يُقدَّر أن 40% من سكانها يعيشون في فقر مدقع.
– *جنوب آسيا*:
على الرغم من إحراز تقدم في خفض معدلات الفقر، إلا أن المنطقة لا تزال تُمثِّل نسبة كبيرة من فقراء العالم.حبث ان بلاد مثل تايلاند و بنجلاديش و ميانمار و الهند يعانون من انخفاض كبير فى معدلات النمو الاقتصادي و ارتفاع التضخم مع ارتفاع نسيجهم الدين العام و ادى هذا الى ارتفاع نسبه الفقر مقارنه بالعام ٢٠٢٠
التوصيات
لمعالجة الفقر، يُوصي التقرير بما يلي:
– *سياسات قادرة على مواجهة الفقر*:
ينبغي على الحكومات تطبيق سياسات تدعم الفئات السكانية الأكثر ضعفًا، مثل برامج الحماية الاجتماعية والاستثمارات في التعليم والرعاية الصحية.
– *النمو الاقتصادي الشامل*:
يُعدُّ تشجيع النمو الاقتصادي الذي يُفيد جميع شرائح المجتمع، وليس فقط القلة الثرية، أمرًا بالغ الأهمية للحد من الفقر.و من هنا اهم ما رصده التقرير السنوي للفقر ان فكرة التنمية اعتماداً على القطاع الخاص و الاستثمارات لم تشجع نمو تدريجي او افقي للمجتمع بل شجعت فئه محددة هي الراسماليه و رفعت من اسهم الاثرياء على حساب الفقراء مما زاد من الفجوة الكبيرة ..
اشار التقرير انه لابد من اتخاذ قرارات صارمة من الحكومات بتوجيه ادارة المشاريع لاحتواء ازمات البطاله و توزيع عادل للثروة و هذا لن ياتي الا اذا كان للحكومات مواردها و مشاريعها و اقتصادها العام بعيد المدى عن الاعتماد على الاقتصاد الراسمالي الفردي الخاص و برغم ذلك فعلى الحكومات دعم المشاريع الصغيرة و المتوسطه الجماعية بين الشباب مما ينعكس ايجابياً على الاقتصاد.
تحسين الحوكمة*:
يُعدُّ تعزيز المؤسسات وزيادة الشفافية والحد من الفساد أمورًا أساسية للحد من الفقر بفعالية.
رصد التقرير السنوي للفقر مؤشر خطير في اغلب الدول الناميه مع تفشي ظاهرة الفساد الاداري و المالي و استغلال الفرص و الموارد البشرية مما اسهم بشكل حاد في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة
معدلات الفقر في الدول العربية لعام 2025 تتأثر بالعديد من العوامل، خاصة الحروب والنزاعات التي تعاني منها بعض الدول. إليك نظرة عامة على بعض الدول العربية¹:
- اليمن: يتصدر اليمن قائمة الدول الأكثر فقراً في المنطقة العربية بسبب الحرب المستمرة منذ عام 2015. وفقًا لبعض التقارير، فإن نسبة كبيرة من السكان يعيشون تحت خط الفقر.
- دول أخرى يمكننا النظر إلى بعض الإحصائيات الوارده التي قد تعطينا فكرة عامة عن الوضع حتى الربع الأول من العام الحالي :
- مصر: وفقًا لبعض التقارير، فإن نسبة الفقر في مصر تتراوح بين ٢٠-٣٥٪ من السكان.
- المغرب: تتراوح نسبة الفقر في المغرب بين ٢٥-٣٠ ٪ من السكان.
- تونس: تتراوح نسبة الفقر في تونس بين ٢٥-٣٥٪ من السكان.
من المهم ملاحظة أن هذه الأرقام متغيرة وقد لا تعكس الوضع الحالي بدقة. كما أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على معدلات الفقر، مثل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والحروب، والكوارث الطبيعية.
لا نستطيع أن نعبر تقرير الفقر دون أن نطل عن على تقرير الدول الاقل فسادا و الاكثر فسادا وفقًا لمؤشر مدركات الفساد لعام 2024، تُصنف الدول العربية بناءً على مستوى الفساد في القطاع العام. إليك ترتيب بعض الدول العربية من حيث الفساد
الدول الاقل فسادا
- الإمارات العربية المتحدة: المرتبة الأولى عربيًا والمرتبة 68 عالميًا برصيد 67 نقطة.
- قطر: المرتبة الثانية عربيًا برصيد 58 نقطة.
- السعودية: المرتبة الثالثة عربيًا برصيد 47 نقطة (وفقًا لتقرير 2023).
- عمان: المرتبة الرابعة عربيًا برصيد 44 نقطة.
- البحرين: المرتبة الخامسة عربيًا برصيد 44 نقطة.
الدول الاكثر فسادا
- الصومال: المرتبة الأولى في الفساد عربيًا والمرتبة الأخيرة عالميًا.
- سوريا: المرتبة الثانية في الفساد عربيًا.
- السودان: المرتبة الثالثة في الفساد عربيًا.
- اليمن: المرتبة الرابعة في الفساد عربيًا.
- ليبيا: المرتبة الخامسة في الفساد عربيًا.
- إريتريا: المرتبة السادسة في الفساد عربيًا.
- لبنان: المرتبة السابعة في الفساد عربيًا.
- العراق: المرتبة الثامنة في الفساد عربيًا والمرتبة 140 عالميًا برصيد 26 نقطة.
وفقًا لمؤشر مدركات الفساد لعام 2023، تحتل مصر المرتبة 115 عالميًا من أصل 180 دولة برصيد 33 نقطة من أصل 100 نقطة. هذا يشير إلى أن مصر تعاني من مشاكل فساد في القطاع العام .
فيما يلي بعض النقاط الرئيسية حول الفساد في مصر:
- الترتيب العربي: تحتل مصر المرتبة 13 عربيًا من حيث الفساد، وفقًا لمؤشر مدركات الفساد لعام 2023.
- التحديات: تواجه مصر تحديات كبيرة في مجال مكافحة الفساد، خاصة في ظل وجود بيروقراطية كبيرة واقتصاد متنوع.
- الجهود الحكومية: تبذل الحكومة المصرية جهودًا لمكافحة الفساد، مثل إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد.
من المهم ملاحظة أن مؤشر مدركات الفساد يعتمد على بيانات تجمعها منظمة الشفافية الدولية من 13 هيئة دولية، منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي. وتتراوح النقاط من 0 (فاسد للغاية) إلى 100 (نظيف للغاية) [3].
ويعتمد مؤشر مدركات الفساد على بيانات تجمعها منظمة الشفافية الدولية من 13 هيئة دولية، منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي. وتتراوح النقاط من 0 (فاسد للغاية) إلى 100 (نظيف للغاية).
يُشدّد تقرير الفقر العالمي 2025 على ضرورة بذل جهود مُستدامة لمعالجة الفقر في جميع أنحاء العالم. ومن خلال فهم الأسباب الجذرية للفقر وتنفيذ سياسات فعالة، تستطيع الحكومات والمنظمات الدولية العمل على الحد من الفقر وتحسين حياة الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم.
