أعلنت السلطات الأمريكية عن بدء تنفيذ القرار الرئاسي بحظر دخول مواطني عدة دول إلى أراضيها، وذلك اعتبارًا من اليوم الاثنين 9 يونيو 2025. ويشمل هذا الحظر مواطني بعض الدول العربية، ويأتي هذا في إطار تشديد الإجراءات الأمنية والهجرة .
وأصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هذا القرار، والذي أثار الكثير من الجدل عند إصداره. ورغم أن مصر كانت ضمن الدول التي تأثرت بالقرار، إلا أن هناك استثناءات تم منحها لها.
وأوضحت السفارة الأمريكية في القاهرة أن المواطنين المصريين الذين يحملون تأشيرات أمريكية سارية المفعول لن يتأثروا بالقرار، بالإضافة إلى بعض الفئات الأخرى مثل الدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني والطلاب الذين تم قبولهم في الجامعات الأمريكية.
ويرجع سبب استثناء مصر إلى العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، فضلاً عن الجهود المصرية في محاربة الإرهاب. وعلى الرغم من العملية الإرهابية التي نفذها مصري الجنسية وله صلة بتنظيم الإخوان، إلا أن الحكومة الأمريكية ترى في مصر شريكًها الأول الهام في المنطقة.
مصر لم تُستثن من الحظر الأمريكي بسبب علاقاتها القوية مع الولايات المتحدة و لأسباب سياسية محددة، يعود السبب في ذلك إلى عدة عوامل:
1. *العلاقات الاستراتيجية*:
مصر تعتبر شريكًا استراتيجيًا مهمًا للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تربطهما علاقات تعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك الأمن والاقتصاد.
2. *التعاون العسكري*:
مصر تستفيد من مساعدات عسكرية أمريكية كبيرة، حيث تُعد ثالث أكبر مستفيد من المساعدات العسكرية الأمريكية بعد إسرائيل وأفغانستان.
3. *الأهمية الجيوسياسية*:
موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي يلعب دورًا مهمًا في استقرار المنطقة، حيث تُعد مصر لاعبًا رئيسيًا في قضايا الشرق الأوسط، بما في ذلك ملف مكافحة الإرهاب والاستقرار الإقليمي.
4. *الاتفاقيات والمعاهدات*:
الولايات المتحدة ومصر لديهما اتفاقيات ومعاهدات تعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية، وهذه الاتفاقيات تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.
بسبب هذه العوامل، لم تُفرض قيود صارمة على دخول المصريين إلى الولايات المتحدة، على الرغم من التغييرات في سياسات الهجرة والفيزا التي شهدتها الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.
وسيتم تطبيق القرار بشكل صارم على كل الدول الاخرى المذكورة وستقوم السلطات الأمريكية بمراجعة طلبات التأشيرات بدقة أكبر. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الولايات المتحدة لتعزيز الأمن القومي الأمريكي وحماية مواطنيها.
وتشير التقارير إلى أن القرار سيؤثر على آلاف المواطنين من الدول المعنية، مما قد يؤدي إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة. ومن المتوقع أن يثير القرار المزيد من الجدل والانتقادات في الأيام المقبلة.
