تل ابيب – اسرائيل ، 10 أغسطس 2025

شهدت الأوضاع في الشرق الأوسط تصعيدًا دبلوماسيًا غير مسبوق خلال الأيام القليلة الماضية، حيث باتت خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لاحتلال قطاع غزة بالكامل، محورًا لغضب دولي متزايد. هذه الخطة، التي أقرها المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”، لم تثر فقط ردود فعل حادة من قبل الدول العربية والإسلامية، بل دفعت أيضًا خمس دول أوروبية إلى إصدار إدانة مشتركة، في خطوة نادرة تعكس حجم القلق الدولي المتزايد من التداعيات المحتملة لهذه الخطوة.

خطة نتنياهو والرفض الدولي

جاء قرار “الكابينت” الإسرائيلي في وقت حرج، حيث لا يزال القطاع يعاني من أزمة إنسانية كارثية وتدهور أمني مستمر. وتضمنت الخطة، بحسب ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية، احتلالًا عسكريًا كاملاً للقطاع وإقامة “منطقة عازلة” على طول الحدود مع مصر، بالإضافة إلى سيطرة إسرائيلية دائمة على المعابر. وقد اعتبرت العديد من العواصم الإقليمية والدولية أن هذه الخطة تتعارض تمامًا مع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتضرب عرض الحائط بكل النداءات لوقف إطلاق النار والبحث عن حل سياسي دائم.

البيان الأوروبي المشترك، والذي شاركت فيه كل من فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، والمملكة المتحدة، كان بمثابة صفعة دبلوماسية قوية لحكومة نتنياهو. فقد أعربت هذه الدول عن قلقها البالغ من أن تؤدي هذه الخطوة إلى “تفاقم الأزمة الإنسانية وتوسيع نطاق الصراع في المنطقة”. ودعا البيان إلى “وقف فوري لإطلاق النار” والالتزام بالحلول السلمية التي تضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة. وقد تزامنت هذه الإدانة مع تصريحات قوية من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، التي أعلنت أن واشنطن “لا تدعم أي خطة من شأنها تغيير الوضع الجغرافي أو الديموغرافي لقطاع غزة”.

انتقادات عربية وإقليمية واسعة

لم تكن ردود الفعل الدولية مقتصرة على الدول الغربية، بل كانت الدول العربية والإسلامية هي الأسرع في إدانة خطة نتنياهو. فقد أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانًا رسميًا حذرت فيه من “العواقب الوخيمة” للقرار الإسرائيلي، ودعت المجتمع الدولي إلى “الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني”. كما نددت الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالقرار، معتبرين أنه يمثل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي” و”نسفًا لأي فرصة لتحقيق السلام”. وقد شهدت العواصم العربية والإسلامية مظاهرات حاشدة من قبل المواطنين الذين عبروا عن رفضهم لخطط إسرائيل وطالبوا بوقف الحرب على غزة.

تداعيات داخلية وتحديات أمنية

على الصعيد الداخلي في إسرائيل، لم تسلم خطة نتنياهو من الانتقادات. فقد أظهرت استطلاعات للرأي أن هناك انقسامًا حادًا بين الإسرائيليين حول هذه القضية، حيث يرى البعض أن الاحتلال الكامل لغزة هو السبيل الوحيد لضمان الأمن، بينما يرى آخرون أن هذه الخطوة ستكون “كارثة” على إسرائيل، وستؤدي إلى مزيد من الخسائر البشرية والعزلة الدولية. وقد تزايدت أعداد الاحتجاجات في مدينة تل أبيب، حيث يطالب المتظاهرون بإبرام صفقة تبادل رهائن ويدعون الحكومة إلى “التوقف عن مغامراتها العسكرية”.

وفي السياق الأمني، تشير تقارير استخباراتية إسرائيلية إلى أن قرار الاحتلال الكامل لغزة قد يدفع حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى إلى تكثيف عمليات المقاومة، مما سيؤدي إلى حرب استنزاف طويلة الأمد. كما يخشى المحللون من أن يؤدي هذا القرار إلى تصعيد عسكري مع حزب الله في لبنان، مما قد يوسع نطاق الصراع ليشمل المنطقة بأسرها.

مستقبل غامض ومجهود دبلوماسي مكثف

في خضم هذه التوترات، تتواصل الجهود الدبلوماسية المكثفة من قبل الأطراف الدولية والإقليمية للتوصل إلى حلول. وقد أفادت مصادر إعلامية أن الوسطاء، وفي مقدمتهم قطر ومصر، يعملون على مدار الساعة للتقريب بين وجهات النظر، والتوصل إلى “اتفاق مؤقت” لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. ورغم أن هذه الجهود لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن، فإن الضغط الدولي المتزايد على إسرائيل قد يدفعها في النهاية إلى إعادة النظر في خطتها، والعودة إلى طاولة المفاوضات.

ويبقى مستقبل قطاع غزة غامضًا، حيث تتضارب الرؤى حول كيفية إدارة القطاع في مرحلة ما بعد الحرب. ففي حين تصر إسرائيل على سيطرتها الأمنية الكاملة، تطالب الدول العربية والأوروبية بأن تكون هناك “إدارة فلسطينية موحدة” للقطاع، بالتعاون مع المجتمع الدولي. إن نجاح الجهود الدبلوماسية في الأيام القادمة سيعتمد على قدرة الأطراف على التوصل إلى حل وسط، يرضي جميع الأطراف، ويضمن أمن واستقرار المنطقة.