القدس المحتلة | يوليو 2025 – Castle Journal
في خطوة أثارت موجة من التنديد الفلسطيني والدولي، صوّت الكنيست الإسرائيلي مساء أمس بأغلبية لصالح مشروع قانون يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن، في تصعيد جديد ينذر بتقويض ما تبقى من فرص حل الدولتين.
وبحسب نتائج التصويت، فقد أيد المشروع 64 نائبًا مقابل معارضة 52، في جلسة صاخبة شهدت اعتراضات حادة من نواب المعارضة اليسارية والعربية، بينما رأت أحزاب اليمين والائتلاف الحكومي أن الخطوة “تؤكد الحقوق التاريخية والسياسية لإسرائيل على الأرض”.
تفاصيل القانون الجديد
ينص مشروع القانون، الذي قدمه أعضاء في كتلة “الليكود” بدعم من أحزاب يمينية متشددة، على:
• تطبيق القوانين الإسرائيلية المدنية والقضائية على المستوطنات ومناطق في غور الأردن.
• إلغاء أي تمييز قانوني بين مستوطنات الضفة والمدن داخل الخط الأخضر.
• منح الجيش والجهات الأمنية صلاحيات دائمة لإدارة الأمن في المناطق المصنفة “ج”، ولكن تحت إشراف مدني إسرائيلي مباشر.
ويعد القانون محاولة فعلية لـ”الضم القانوني التدريجي” لمناطق الضفة الغربية، بعد أعوام من تطبيق السياسات الميدانية بحكم الأمر الواقع دون اعتراف قانوني رسمي.
ردود فعل فلسطينية غاضبة
وصفت السلطة الفلسطينية القرار بأنه “إعلان رسمي بإنهاء حل الدولتين”، معتبرة أن القانون الجديد “يقضي على أي مسار تفاوضي ويُشرّع الاحتلال والاستيطان”.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة:
“هذه خطوة أحادية باطلة بموجب القانون الدولي، وسنتوجه إلىالأمم المتحدة والمحاكم الدولية لوقف هذا الانتهاك الخطير.”
كما حذرت حركة “حماس” من أن هذا القانون “لن يمر دون رد”، معتبرة أنه بمثابة “تصعيد عدواني سيؤدي إلى انفجار جديد في الضفة وقطاع غزة”.
إدانات دولية وتحذيرات من التصعيد
وعلى الصعيد الدولي، أبدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي “قلقهما العميق” من القانون، حيث أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن “أي إجراء أحادي الجانب يغيّر وضع الأراضي المحتلة هو غير قانوني بموجب القانون الدولي”.
من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية أن “فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن يعد تهديدًا مباشرًا لاتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل”، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لمنع “تغيير الحقائق على الأرض بالقوة”.
التحليل: خطوة نحو الضم الكامل؟
يرى مراقبون أن هذا التصويت يمثل تحولًا سياسيًا واضحًا نحو الضم الرسمي لأجزاء من الضفة الغربية، بعدما ظل الحديث عن “فرض السيادة” يستخدم لأغراض انتخابية دون تنفيذ.
كما يتوقع أن يثير القانون تحديات قانونية داخلية، إذ قد تُقدم التماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في شرعيته، بينما حذر خبراء من ردود فعل أمنية وشعبية قد تعيد إشعال المواجهات في الأراضي المحتلة.
⸻
إعداد: قسم الشؤون السياسية – Castle Journal
للمزيد من التغطيات السياسية: https://castle-journal.com
؟
