بقلم /د. عبير المعداوي
من نحن ؟
هل نحن دول دينيه ام دول علمانيه
ام دول حائرة بين هذا و ذاك …!
عالمنا العربي امام مفترق طرق: هل نحكم بالدين أم بالعلمانية؟!
ربما يبدوا مشهدا معقدا يحتاج من الإنسان العربي أن ينضم إلى قافلة التامل و الترقب للتعرف على هويته الجديدة التي احتلت مجتمعه و عاداته و افكاره .. في هذا المقال احاول من خلال التفكير الواقعي العميق ان نصل لحقيقة من نحن ؟
في الواقع نحن أمة تعيش في صراع داخلي عميق بين ما نُظهره وما نُطبّقه. دولنا العربية والإسلامية باتت علمانية في الممارسة، دينية في الشعار. تحكمها قوانين وضعية، ولكنها تتزيّن بالنصوص الدينية، دون أن تطبّق جوهرها.
هذه الازدواجية أنتجت حالة من النفاق العام، وفتحت الباب للفوضى الفكرية والانحلال الأخلاقي، وأضعفت من سلطة المؤسستين الدينيتين – الأزهر والكنيسة – في حل مشكلات الناس.
ارى من خلال البحث الاخير في علم الإعلام السياسي الاجتماعي و المعطيات الكثيرة التي تناولتها في البحث نتج عنها نتيجة واحدة سلبية اكدت اننا امه مزدوجة الهوية نحن اصبحنا فعليا و واقعيا بلاد علمانيه .. و لكننا نوعا ما نحترم الدين و نتبعه على حرف …و لكننا لا نعترف بالعلمانية لكننا ملتزمين بتطبيق قوانينها في الحياة في نفس الوقت نعترف بالدين و ملتزمين به ظاهريا فقط دون الاخذ به واقعيا
حديثي ليس على مصر فقط بل كل البلاد العربيه و الاسلاميه بلا استثناء و لهذا يسود حالة من النفاق العام استغله من يخططون للعالم لبث احقاد ضد العقائد من خلال عملاء لهم …
الهجمات الممنهجة على الكنيسه و الازهر من اتباع كل ديانة واضحة للجميع و يشهد على ذلك غياب الوازع الديني الذي ادى الى الانفلات المجتمعي و الذي من الضروري عودته لاعادة قواعد الاخلاق و السلوك الصحيح بالحياة الاجتماعية… اليوم بات علينا مواجهة الحقيقة و التعامل معها بواقعيه لقد اصبحنا دول علمانيه دون الاعتراف الصريح بهذا ، فلم يعد هناك دوله فوق الارض دينيه و متمسكة بالعادات والتقاليد و لكن في نفس الوقت يفرض علي الناس قوانين دينيه و من هنا ولدت ملايين المشاكل بين الناس و عندما نطلب من الازهر او الكنيسة حلها يعجزون و هذا لان لم يعد بيدهم شيء بل هناك تعارض بين التعاليم الدينية و واقع الحياة العلمانية و يقف بينهم القانون الذي بدوره اصبح في ظل الظروف الصعبة و التطور الخطير و انفتاح المجتمعات غير موفق و لا يستطيع تحقيق العداله بين الناس بل اصبح اداه تعذيب و على نحو ما سمح للبعض استغلال الناس باطلاق جماعات و مذاهب دينية فكريه شاذة و اخرون اعطى لهم فرصة بان يهين الدين و يشكك فيه و الدين بريء منهم جميعا ..
الحياة بعد العلمانيه و العولمة و تطوير الجرائم الاجتماعية مع قانون لم يراعي المستجدات و كان عليه هو الاخر ان يتطور و يواكب حركة تغير المجتمع حتى لا يقع الناس فريسة المستغليين
لانك اذا كنت دولة دينيه فلا داع للموقف المرتبك القانوني الذي يحكم بين الناس اما ان كنت عولمي و علماني اتركها مدنيه وً تصرف وفق قوانين العالم الانسانية دون المزج مع الشريعه
على سبيل المثال المراة الان هي التي تتحمل نفسها لم تعد تلك التي تقبع في البيت تعتمد على اخ و عم و خال يتحملها و ينفق عليها فما الداعي ان ياخذ الرجل مثل حظ الانثيين و هذه الزوجة التي تعبت و اشتغلت و بنت حياة كامله قاسمته التعب و الشغل مع زوجها و ثروته هي حصاد تعبها فكيف في النهاية ان ترث الثمن هذا غير منصف و لم تعد نفس المراة التي تأخذ مهرها و تذهب لبيت قد اعده الزوج لتعيش فيه بل اصبح عليها ان تشارك و تنفق من مالها لاجل بناء بيت الزوجية و تعمل و تكد لاجل الانفاق على طلبات الحياة اليومية و تربيه الاطفال و ان تطلقت يطالبون بالحرمان من حقوقها المالية و يقف المجتمع عالق بين الشرع و القانون و الواقع الصعب . و من هنا نرى الاف القضايا و المشاكل الاجتماعية لا حل لها.
ما وصلنا له هو حالة من الارتباك الحقيقي
و في الطريق للإصلاح خرج المنافقين يشوهون صورة الدين و العلماء او يضلون الناس و يرافق هذا الانحلال الاخلاقي و الديني و اشتعال الفتن و الفساد و العنف و الظلم بين الناس .
القضية ستظل عالقة حتى يحسم المجتمع مع الدوله موقفه من احكام القانون و الشرع ( هل هو قانون وضعي انساني مدني يواكب التطور الحياتي الاجتماعي ام هو القانون التابع للتشريع الديني )
اما المزج لابد ان ينتهي كي يعود الاستقرار و الامان بتطبيق القوانين و تنفيذها على الجميع بمساواة و عداله .
نحن في حاجة ماسّة لإعادة تحديد هويتنا القانونية والدستورية:
هل نحن دول دينية تُطبّق الشريعة حقًا؟ أم دول مدنية تؤمن بالقانون الوضعي والحقوق الإنسانية؟
إن استمرار المزج بين المرجعيتين يخلق خللًا وعدالة منتقصة، ويؤدي إلى تشويه صورة الدين، وتضليل الشعوب، ونمو تيارات متطرفة تستغل هذا الفراغ لصالح أجنداتها.
إذا أردنا الاستقرار والأمان والعدالة، فلا بد من مواجهة الحقيقة بجرأة: لا عودة إلى الوراء، ولا بقاء في المنطقة الرمادية.
إما أن نختار المرجعية الدينية بشجاعة ونطبقها كاملة، أو نعتمد الدولة المدنية والقانون الوضعي الحديث الذي يواكب تطور الحياة..
هذا الصراع لا يُحلّ عبر خطب دينية أو بيانات سياسية، بل بموقف حاسم:
إما أن نعيد الالتزام الصادق بالتشريع الديني بكل أبعاده،
أو نعترف أننا دول مدنية علمانية، ونطوّر قوانيننا لتواكب الواقع.
استمرار المزج دون وضوح هو بوابة لانفلات الأخلاق، وتفكك المجتمع، واستغلال الدين في غير مواضعه، والنتيجة: لا عدالة، ولا استقرار.
المطلوب اليوم ليس فقط الإصلاح، بل إعادة تعريف العلاقة بين الدين والدولة، وتحديد وجهة القانون: هل هو إنساني مدني، أم ديني شرعي؟
فلنخرج من التردد، ونختر طريقنا بوضوح، فالمستقبل لا يرحم المترددين.
