نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية – ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥
حذّر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان تشيس، يوم الثلاثاء من أن الاقتصاد الأمريكي “يضعف” وقد يكون على طريق الركود. وجاءت تصريحاته في أعقاب مراجعة تاريخية لبيانات الوظائف الحكومية بالخفض، والتي أظهرت أن الاقتصاد خلق وظائف أقل بكثير مما أُعلن عنه سابقًا، مما زاد من المخاوف من احتمال عدم تحقق “الهبوط التدريجي” الذي طال انتظاره.
وفي حديثه للصحفيين، قال ديمون، أحد أبرز الشخصيات في وول ستريت، إن البيانات الجديدة الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل (BLS) تؤكد تباطؤ سوق العمل الأمريكي. وقد خفضت المراجعة السنوية الأولية لمكتب إحصاءات العمل عدد الوظائف التي أُنشئت بأكثر من ٩١١ ألف وظيفة بين أبريل ٢٠٢٤ ومارس ٢٠٢٥، وهو أكبر تعديل تنازلي منذ أكثر من عقدين.
سياق تاريخي للتحذيرات الاقتصادية
تحذير ديمون ليس جديدًا؛ لطالما أبدى ديمون حذره بشأن الاقتصاد الأمريكي. فقد حذّر مرارًا من “غيوم عاصفة” تلوح في الأفق، مشيرًا إلى عدد من العوامل التي قد تؤدي إلى ركود اقتصادي. في أوائل عام ٢٠٢٤، أعرب عن مخاوفه بشأن ارتفاع التضخم، وارتفاع العجز المالي، والتوترات الجيوسياسية المستمرة. ورغم اتهامه أحيانًا بالتشاؤم المفرط، إلا أن تحذيراته تُؤخذ على محمل الجد نظرًا لسجله الحافل في قيادة جي بي مورغان خلال الأزمة المالية لعام ٢٠٠٨ وجائحة كوفيد-١٩.
في الماضي، ركزت تحذيرات ديمون غالبًا على الآثار السلبية للإنفاق الحكومي والسياسة التجارية. ولطالما جادل بأن العجز الهائل والحروب التجارية يمكن أن يكون لهما تأثير مزعزع للاستقرار على الاقتصاد. ومع ذلك، يرتبط تحذيره الحالي ارتباطًا مباشرًا بالبيانات الاقتصادية الأخيرة، التي يعتقد أنها تُقدم دليلًا واضحًا على تباطؤ كبير.
السوق والاحتياطي الفيدرالي في دائرة الضوء
أدت أرقام الوظائف المُعدّلة إلى زيادة التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم. صرح ديمون بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة “على الأرجح”، لكنه حذّر من أن مثل هذه الخطوة قد لا يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الحقيقي، الذي يقول إنه يعاني بالفعل من آثار ضعف المستهلك. قد يُنذر مزيج من تباطؤ سوق العمل وزيادة حذر المستهلك بمرحلة صعبة قادمة. وقد تفاعل السوق حتى الآن مع الأخبار بتفاؤل حذر، حيث ارتفعت العقود الآجلة للأسهم مع أمل المستثمرين في تدخل الاحتياطي الفيدرالي لدعم الاقتصاد. ومع ذلك، وكما يشير ديمون، تُقدم البيانات الجديدة صورةً مُعقدةً، مع “ضعف المستهلك” مع استمرار قوة أرباح الشركات. ويبقى أن نرى القوة الحقيقية للاقتصاد، وما إذا كان سيتمكن من تجنب الركود.
