لندن – المملكة المتحدة البريطانية
٩ سبتمبر ٢٠٢٥
اتخذت الحكومة البريطانية إجراءات جديدة صارمة في ملف اللاجئين و المهاجرين و يعتبر هذا تغيير جذري في سياستها المتعلقة بالهجرة، حيث قررت الحكومة البريطانية بنقل طالبي اللجوء من الفنادق إلى الثكنات العسكرية. تأتي هذه الخطوة ردًا مباشرًا على موجة الاحتجاجات التي عمّت البلاد، والتي ركزت على استخدام الفنادق الممولة من دافعي الضرائب لإيواء المهاجرين. يهدف هذا التغيير في السياسة، الذي كان قيد الإعداد عقب تعديل وزاري، إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن الهجرة ومعالجة المخاوف العامة.
الخبر بالتفصيل :
* تغيير في السياسة: من المتوقع أن تكشف وزيرة الداخلية المعينة حديثًا، شبانة محمود، عن خطط لنقل طالبي اللجوء من الفنادق إلى مواقع تابعة لوزارة الدفاع سابقًا.
* الاحتجاجات كمحفز: يأتي هذا القرار ردًا مباشرًا على سلسلة من الاحتجاجات والمظاهرات على مستوى البلاد أمام الفنادق التي تؤوي المهاجرين، والتي أدت في بعض الأحيان إلى مشاجرات واعتقالات.
* التكلفة والتحكم: تهدف الحكومة إلى خفض التكلفة الباهظة لاستخدام الفنادق للإقامة، واستعادة السيطرة على نظام اللجوء، الذي يخضع لتدقيق مكثف.
* اتفاقية العودة: تُعد هذه السياسة جزءًا من استراتيجية أوسع نطاقًا تتضمن اتفاقية عودة “واحد يدخل، واحد يخرج” مع ألمانيا، على غرار اتفاقية مماثلة مع فرنسا، لمعالجة العدد المرتفع من حالات عبور القناة.
* انتقادات من جماعات حقوق الإنسان: أثار استخدام الثكنات العسكرية انتقادات شديدة من منظمات مؤيدة للهجرة وحقوق الإنسان، التي قارنت هذه المرافق بالسجون، وأثارت مخاوف بشأن ظروف المعيشة.
* تزايد حالات عبور القناة: يأتي هذا الإعلان في أعقاب صيف قياسي في حالات عبور القناة، حيث وصل أكثر من 30 ألف شخص إلى المملكة المتحدة عبر قوارب صغيرة حتى الآن هذا العام.
* في خطوة تهدف إلى تهدئة الرأي العام والحد من التكاليف المتصاعدة لنظام اللجوء، تستعد حكومة المملكة المتحدة للإعلان عن تغيير كبير في سياسة الإقامة. بموجب الخطط الجديدة، سيتم نقل آلاف طالبي اللجوء المقيمين حاليًا في فنادق في جميع أنحاء البلاد إلى ثكنات عسكرية مهجورة ومواقع أخرى تابعة لوزارة الدفاع. تُمثل هذه السياسة، التي تبناها رئيس الوزراء كير ستارمر وقادتها وزيرة الداخلية الجديدة، شبانة محمود، تشديدًا ملحوظًا في نهج الحكومة تجاه الهجرة. يأتي هذا القرار في أعقاب صيف مضطرب اتسم باحتجاجات متزايدة الحجم، وأحيانًا عنيفة، خارج الفنادق المُستخدمة لإيواء اللاجئين. وقد احتشد المتظاهرون، الذين ارتبط بعضهم بجماعات يمينية متطرفة، تحت شعار “أوقفوا القوارب” وطالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لمعالجة تدفق المهاجرين. وقد خلقت الاحتجاجات سلسلة من بؤر التوتر في المجتمعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، من لندن إلى ليفربول، مما وضع ضغوطًا على الحكومة للرد بحزم.
يُعد الحافز المالي وراء هذه السياسة كبيرًا. تعرّض استخدام الحكومة للفنادق لانتقادات شديدة بسبب تكلفتها الباهظة على دافعي الضرائب، حيث صرّح الوزراء سابقًا بانخفاض فاتورة الفنادق بما يقارب مليار جنيه إسترليني في السنة المالية الماضية، على الرغم من أن الأعداد لا تزال كبيرة. وتأمل الحكومة، من خلال نقل طالبي اللجوء إلى الثكنات، في خفض هذه النفقات بشكل كبير.
ومع ذلك، فإن الخطة لا تخلو من منتقديها. فقد أعربت جماعات حقوق الإنسان والدفاع عن اللاجئين عن مخاوف جدية، بحجة أن المواقع العسكرية السابقة غير مناسبة للأشخاص الضعفاء الذين يلتمسون اللجوء. وكانت الظروف في مواقع مثل ثكنات نابير في فولكستون، والتي استخدمتها الحكومة السابقة على نطاق محدود، مصدر جدل، مع ورود تقارير عن تفشي الأمراض وسوء مستويات المعيشة. ويجادل المنتقدون بأن نقل الناس إلى هذه المرافق أمر غير إنساني وقد يُشكّل خرقًا لالتزام الحكومة القانوني بتوفير سكن مناسب.
ويُعدّ هذا الإعلان أيضًا جزءًا من جهد أوسع نطاقًا تبذله الحكومة لإظهار قوتها في قضية الهجرة. كُلِّف وزير الداخلية الجديد بوضع تدابير أكثر صرامة لمعالجة أزمة القوارب الصغيرة، وقد أعلنت الحكومة بالفعل عن خطط لإبرام اتفاقية إعادة “واحد يدخل، واحد يخرج” مع ألمانيا. يأتي هذا في أعقاب اتفاقية مماثلة مع فرنسا، تسمح للمملكة المتحدة بإعادة طالبي اللجوء إلى البلد الذي غادروا منه، شريطة قبول عدد مماثل من فرنسا.
أكد وزير الدفاع جون هيلي أنه تم تعيين مخططين عسكريين داخل وزارة الداخلية لاستكشاف المرافق المحتملة لبرنامج الإسكان الجديد. وبينما تُصرّ الحكومة على أن هذه الخطوة ضرورية لمعالجة المخاوف العامة وضبط التكاليف، من المرجح أن تعترض المعارضة والجماعات المؤيدة للهجرة على هذه السياسة لأسباب قانونية وأخلاقية. ومع التخطيط لأولى عمليات الترحيل، من المتوقع أن يحتدم النقاش حول استراتيجية الحكومة للهجرة وتأثيرها على حياة آلاف الأشخاص.
