واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية – 17 أكتوبر 2025
تترقب الأسواق المالية العالمية ببالغ الحذر قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) القادم بشأن أسعار الفائدة، حيث تزايدت التوقعات بأن يتجه البنك نحو دورة تيسير نقدي جديدة. تشير التحليلات إلى احتمال إجراء خفض مرتقب للفائدة خلال اجتماعه القادم في أكتوبر، ليتبعه خفض آخر في ديسمبر 2025. هذا التحول المتوقع مدفوع بشكل رئيسي بتبني رئيس البنك، جيروم باول، “لهجة أكثر تشاؤماً” في تصريحاته الأخيرة حول آفاق الاقتصاد العالمي والنمو الأمريكي. فهل تعكس هذه “الـهجة المتشائمة” تخوف الفيدرالي من تباطؤ وشيك أم أنها مجرد مناورة استباقية لدعم النمو في مواجهة التوترات التجارية والديون المتفاقمة؟
النقاط الرئيسية للخبر:
- توقعات الخفض المزدوج: الأسواق ترجح خفضاً لأسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع أكتوبر، يليه خفض ثانٍ في ديسمبر 2025.
- دوافع التيسير: التحول إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً يأتي مدفوعاً بتبني رئيس البنك، جيروم باول، “لهجة أكثر تشاؤماً” بشأن النمو الاقتصادي العالمي.
- تأثير التوترات التجارية: الخفض المتوقع يهدف جزئياً إلى دعم النمو الأمريكي في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية التي تؤثر على الاستثمار وثقة الأعمال.
- الذهب والملاذ الآمن: تزايد التوقعات بخفض الفائدة يعزز الإقبال على الذهب، الذي سجل ارتفاعاً تاريخياً، حيث يستفيد المعدن الأصفر عادةً من تراجع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به.
- أداء الأسواق: على الرغم من التوقعات بخفض الفائدة، سجلت مؤشرات “وول ستريت” انخفاضاً بسبب اضطرابات مصرفية إقليمية، مما يزيد من الضغط على الفيدرالي لدعم السيولة.
تفاصيل التقرير:
لطالما كانت قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بوصلة توجه الأسواق المالية والاقتصادات العالمية. وفي الفترة الحالية، تزايدت المؤشرات التي ترجح تحولاً في هذه البوصلة نحو التيسير النقدي. فبعد فترة من تثبيت أسعار الفائدة، تتوقع الغالبية العظمى من المحللين أن يبدأ الفيدرالي سلسلة من التخفيضات، بدءاً من أكتوبر، وربما بخطوة أخرى قبل نهاية العام.
التحول نحو التشاؤم:
السبب الرئيسي لهذا التوقع هو التغير الملحوظ في نبرة تصريحات رئيس جيروم باول. ففي خطاباته الأخيرة، بدا باول أكثر حذراً وتشاؤماً بشأن آفاق النمو، مشيراً إلى أن الرياح المعاكسة التي يواجهها الاقتصاد العالمي قد تتسبب في تباطؤ النمو الأمريكي بوتيرة أكبر من المتوقع. وقد شملت هذه الرياح المعاكسة بشكل خاص تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي أدت إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد وتراجع ثقة الشركات في الإنفاق والاستثمار طويل الأجل.
إن خفض أسعار الفائدة يعتبر أداة رئيسية في يد الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف شروط الاقتراض، وبالتالي تشجيع الشركات والأفراد على الاقتراض والإنفاق، مما يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم النمو في وجه التحديات الخارجية. كما يهدف الخفض إلى تخفيف الضغوط على قطاعات حساسة للائتمان مثل الإسكان والصناعة.
تأثيرات الخفض المزدوج على الأسواق:
لهذا التحول النقدي تأثيرات مباشرة وواسعة النطاق على الأسواق:
- الملاذات الآمنة (الذهب): يُعد الذهب المستفيد الأكبر من توقعات خفض الفائدة. فمع تراجع العائد على السندات والأصول الدولارية، تنخفض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، مما يزيد الإقبال عليه كمخزن للقيمة. هذا الارتباط ساهم في وصول سعر أونصة الذهب إلى مستويات تاريخية جديدة فوق 4200 دولار يومي 16 و 17 أكتوبر، بالتزامن مع توقعات الخفض.
- أسواق الأسهم: في حين أن خفض الفائدة عادةً ما يدعم أسواق الأسهم عبر تسهيل شروط الاقتراض للشركات، فإن مؤشرات وول ستريت سجلت انخفاضاً، في تناقض جزئي مع توقعات الخفض. هذا الانخفاض يعكس المخاوف الأعمق في السوق بشأن جودة الائتمان، خاصة بعد اضطرابات مصرفية في بنوك إقليمية أثارت قلق المستثمرين.
- الديون والتضخم: يمكن أن يؤدي خفض الفائدة إلى تخفيف مؤقت لعبء خدمة الدين للشركات والحكومات المقترضة بالدولار، لكنه قد يحمل مخاطر زيادة التضخم على المدى الطويل إذا تجاوز التيسير النقدي حدود السيطرة.
تظل الأنظار مسلَّطة على بيانات التضخم والتوظيف القادمة، ولكن “الـهجة المتشائمة” لرئيس جيروم باول تظل المؤشر الأقوى على أن الفيدرالي جاهز للضغط على زر التيسير النقدي مرتين قبل نهاية العام، في محاولة استباقية لحماية الاقتصاد العالمي من أي تباطؤ مفاجئ.
