جنيف، سويسرا – 27 سبتمبر 2025
قائمة الشركات: الأمم المتحدة تكشف أسماء 158 كياناً عالمياً وإسرائيلياً لدورها في المستوطنات غير الشرعية
في خطوة من شأنها تصعيد التدقيق الأخلاقي والمالي على أنشطة الشركات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحديثها الأخير لقاعدة بيانات الشركات التي لها صلات بأنشطة في المستوطنات الإسرائيلية، التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية. وشملت القائمة المحدثة، والتي يشار إليها غالباً باسم “القائمة السوداء”، ما مجموعه 158 شركة، غالبيتها إسرائيلية، تنتمي إلى 11 بلداً حول العالم.
تفاصيل القائمة الجديدة والمحتوى المثير للجدل
تضمنت قاعدة البيانات، التي نُشرت بناءً على قرار لمجلس حقوق الإنسان عام 2016، 68 شركة جديدة أُضيفت إلى القائمة المنشورة في عام 2023. يأتي هذا التحديث ليعكس استمرار وتوسع الأنشطة الاقتصادية في المستوطنات، التي تعتبرها الأمم المتحدة انتهاكًا للقانون الدولي وترسيخًا للاحتلال.
* شركات عالمية كبرى باقية: تم الإبقاء على أسماء شركات عالمية كبرى تعمل في قطاعات حيوية، مما يسلط ضوءًا قويًا على تورطها. ومن أبرز هذه الشركات:
* Airbnb
* Booking.com
* Motorola Solutions
* TripAdvisor
* مجالات العمل الرئيسية: تعمل الشركات المدرجة بشكل رئيسي في قطاعات البناء والعقارات، التعدين والمقالع، إضافة إلى خدمات رئيسية أخرى مثل الاتصالات والسياحة.
* هدف التقرير: أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان، أن التقرير “يسلط الضوء على المسؤولية الواقعة على عاتق الشركات التي تعمل في سياق أزمات والتي عليها أن تحرص ألا تساهم أنشطتها في انتهاك حقوق الإنسان”. ودعا الشركات المتورطة إلى اتخاذ تدابير للتعويض.
أهمية القائمة وتداعياتها المحتملة
بالرغم من أن هذه القائمة ليست “سوداء” بالمعنى الرسمي، ولا تشكل مسارًا قضائيًا أو شبه قضائي مباشرًا، إلا أن نشرها يحمل أهمية رمزية وعملية كبيرة على الساحة الدولية:
* أداة للضغط: تُمثل قاعدة البيانات أداة قوية تستخدمها الحكومات، والمؤسسات المالية، وصناديق التقاعد، والناشطون للضغط على هذه الشركات لسحب استثماراتها ووقف عملياتها في المستوطنات.
* المخاطر السمعية: تواجه الشركات المدرجة خطر الإضرار بسمعتها العالمية، مما قد يؤدي إلى حملات مقاطعة، وعزلة مالية، وضغوط من المستثمرين للامتثال للمعايير الأخلاقية والقانون الدولي.
* الرد الإسرائيلي: نددت إسرائيل بشدة بالقائمة منذ صدورها لأول مرة عام 2020، واصفة إياها بأنها “مُخزية” وتستهدف الإضرار بالدولة. وتعتبر إسرائيل أن الشركات تعمل بشكل قانوني وتخدم السكان المحليين.
تحدي المساءلة الدولية
يأتي تحديث هذه القائمة في وقت تتزايد فيه التوترات والأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتشدد المفوضية السامية على أن هذا التقرير هو خطوة نحو المساءلة والشفافية، ولكنه ليس شاملاً بالكامل بسبب محدودية الموارد.
ويُعد هذا الإصدار، الذي أضاف حوالي 70 اسماً جديداً، أول تحديث فعلي وموسع للقائمة منذ إطلاقها، مما يشير إلى أن تدقيق الأمم المتحدة بشأن الأنشطة الاقتصادية في الأراضي المحتلة سيبقى قضية محورية في الأجندة الدولية.
——————-
لندن، المملكة المتحدة (لصحيفة سي جي العربية )
