ارتفاع أسعار الفائدة في كندا للمرة الثالثة على التوالي

ارتفاع أسعار الفائدة في كندا لـلمرة الثالثة على التوالي في محاولة لكبح جماح الأسواق

لندن، المملكة المتحدة – 6 ديسمبر 2025

في قرار كان متوقعاً ولكنه يحمل تداعيات اقتصادية كبيرة، أعلن البنك المركزي في كندا عن ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثالثة على التوالي هذا العام. 

يأتي هذا القرار الحاسم كجزء من استراتيجية متشددة ومركزة تهدف إلى كبح جماح التضخم الذي لا يزال يشكل تهديداً لاستقرار القوة الشرائية والنمو الاقتصادي العام في البلاد. 

وعلى الرغم من أن البيانات الأخيرة قد أظهرت تباطؤاً طفيفاً في ارتفاع الأسعار، إلا أن البنك أشار إلى أن الضغوط الأساسية لا تزال قوية، مما يبرر الاستمرار في هذا المسار النقدي الصارم. 

وقد أثار هذا الإجراء ردود فعل واسعة في الأسواق المالية العالمية نظراً لتأثيره المحتمل على التدفقات الاقتصادية الدولية.

نقاط عناوين رئيسية (Headline Points)

 • قرار جريء: 

رفع أسعار الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ عقدين، مما يؤكد جدية البنك في محاربة التضخم.

 • الهدف المرجو: 

الوصول بمعدل التضخم إلى الهدف المحدد (2%) بحلول نهاية العام المقبل، وفقاً لتصريحات محافظ البنك.

 • تأثيرات مباشرة: 

ارتفاع تكلفة الاقتراض للمستهلكين والشركات، مما يزيد الضغط على سوق الإسكان المثقل بالديون.

• مخاطر محتملة: 

تحذيرات من خبراء اقتصاديين بأن الارتفاعات المتتالية قد تدفع الاقتصاد الكندي إلى حالة من الركود في الفترة القادمة.

تفاصيل القرار والتبريرات الاقتصادية

تم الإعلان عن رفع أسعار الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس (0.50%)، ليصل سعر الإقراض لليلة واحدة إلى مستوى لم يشهده الاقتصاد الكندي منذ فترة طويلة. 

وبرر محافظ البنك المركزي الكندي هذا القرار بالإشارة إلى استمرار قوة سوق العمل الكندي، الذي لا يزال قوياً على نحو غير متوقع، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع معدلات الأجور، مما يساهم في تغذية دوامة التضخم.

أكد البنك أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الطاقة والغذاء، التي تعتبر دوافع عالمية للتضخم، تتطلب استجابة داخلية قوية لضمان عدم ترسيخ التوقعات التضخمية بين المستهلكين والشركات. 

فإذا اعتقد الناس أن الأسعار ستستمر في الارتفاع بوتيرة سريعة، فإنهم يطالبون بزيادة الأجور، مما يؤدي إلى حلقة مفرغة يصعب كسرها. الهدف النقدي هو تبريد الطلب الاقتصادي بما يكفي لإعادة ميزان العرض والطلب إلى وضعه الطبيعي.

تداعيات القرار على المواطن الكندي والأسواق

التأثير الأوضح لقرار ارتفاع أسعار الفائدة يقع على عاتق حاملي القروض العقارية (الرهن العقاري) ذات الفائدة المتغيرة، حيث ستشهد مدفوعاتهم الشهرية زيادة فورية. 

وهذا يفاقم الضغط على سوق الإسكان الكندي، المعروف بارتفاع أسعاره ومستويات المديونية المرتفعة للمنازل. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التشدد إلى تباطؤ حاد في مبيعات العقارات وتصحيح في الأسعار.

كما يواجه قطاع الأعمال ضغطاً متزايداً، حيث تصبح المشاريع الجديدة أكثر تكلفة في التمويل. هذا قد يؤدي إلى تباطؤ في التوظيف أو حتى تسريح العمالة في بعض القطاعات الحساسة لسعر الفائدة، ما يزيد من احتمالية حدوث تباطؤ اقتصادي (Recession) متوقع خلال عام 2026.

على صعيد العملات، تعزز قرار رفع الفائدة من قوة الدولار الكندي مؤقتاً، مما يجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عوائد أعلى، ولكن هذا الارتفاع قد يؤثر سلباً على المصدرين الكنديين، حيث تصبح سلعهم أكثر تكلفة في الأسواق العالمية.

المقارنة العالمية والموقف السياسي لا تقتصر سياسة التشدد النقدي على كندا وحدها؛ 

فمعظم البنوك المركزية الكبرى في العالم، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، تسير على المسار نفسه لمكافحة التضخم. يظهر هذا التنسيق غير المباشر أن التحدي التضخمي هو أزمة عالمية تتطلب استجابات قوية.

في كندا، يضع هذا القرار البنك المركزي في موقف صعب مع الحكومة، حيث يطالب المواطنون بدعم مالي للتخفيف من وطأة ارتفاع تكلفة المعيشة. 

وقد أكد وزير المالية أن الحكومة ستعمل على تكييف سياساتها المالية لمساندة جهود البنك المركزي، مع التركيز على الدعم الموجه للفئات الأكثر تضرراً دون تغذية المزيد من الضغوط التضخمية.

تبقى الأسابيع والأشهر القادمة حاسمة لمراقبة ما إذا كانت الارتفاعات المتتالية في أسعار الفائدة في كندا ستنجح أخيراً في كبح جماح التضخم دون التسبب بضرر كبير لـالاقتصاد الكندي.