برلين، ألمانيا – 8 سبتمبر/أيلول 2025

مخاوف من الترحيل وسط تشديد الإجراءات

تواجه المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء ألمانيا حملة قمع متزايدة الشدة من السلطات، مع ورود تقارير عن اعتقالات وغرامات، بل وحتى تهديد بالترحيل لبعض المشاركين. ويأتي هذا التشديد في ظل نقاش أوسع نطاقًا داخل ألمانيا حول الخط الفاصل بين حرية التعبير وحظر التعبيرات المعادية للسامية أو المعادية لإسرائيل. وقد أثارت هذه الإجراءات، وخاصة تلك التي تستهدف غير المواطنين، قلق جماعات حقوق الإنسان والمدافعين عن الحريات المدنية.

عناوين رئيسية

* تشديد الإجراءات: شددت السلطات الألمانية بشكل ملحوظ من ردها على المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، حيث تدخلت الشرطة بشكل متكرر لتفريق الاحتجاجات وفرض الغرامات والاعتقالات.

* تهديدات بالترحيل: تشير التقارير إلى أن غير المواطنين المشاركين في هذه الاحتجاجات، وخاصةً أولئك الذين يُزعم أنهم استخدموا “شعارات محظورة” أو شاركوا في أعمال تُعتبر داعمة لحماس، يواجهون تهديدات بالترحيل.

* تطبيق مثير للجدل: يجادل المنتقدون بأن هذه الحملة غير متناسبة وتنتهك حرية التعبير، خاصةً عند مقارنتها بردود الفعل على أشكال أخرى من الاحتجاجات. وتُثار مخاوف بشأن احتمالية التنميط العنصري والتفسير الواسع لما يُشكل عملاً غير قانوني.

* السياق التاريخي: يتطور الوضع الحالي على خلفية المسؤولية التاريخية لألمانيا تجاه إسرائيل بسبب الهولوكوست، والتي غالبًا ما تؤدي إلى موقف حازم ضد المشاعر المعادية لإسرائيل ونهج حذر تجاه حرية التعبير عندما يتعلق الأمر بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

* التحديات القانونية والحريات المدنية: يُثير المحامون ومنظمات حقوق الإنسان مخاوف بشأن قانونية بعض هذه الإجراءات، وخاصةً استخدام قانون الهجرة لمعاقبة أنشطة الاحتجاج، ويستعدون للطعن في هذه الإجراءات أمام المحكمة. كانت هذه الحملة الأمنية واضحةً بشكل خاص في مدنٍ مثل برلين، التي تضم جاليةً فلسطينيةً وعربيةً كبيرة. وكان حضور الشرطة كثيفًا في المظاهرات، وسارع الضباط إلى التدخل ضد أفعالٍ اعتُبرت غير قانونية، مثل ترديد شعاراتٍ معينة أو عرض رموزٍ معينة. وبينما يحظر القانون الألماني التحريض على الكراهية وتمجيد المنظمات الإرهابية، يُجادل المنتقدون بأن السلطات تُطبّق هذه القوانين على نطاقٍ واسعٍ للغاية، مما قد يُخنق التعبير السياسي المشروع.

الخبر بالتفصيل

ومن أكثر الجوانب المُقلقة في هذا التطبيق المُكثّف للقانون هو خطر الترحيل. وقد وثّقت التقارير الإخبارية وجماعات المناصرة حالاتٍ احتُجز فيها غير المواطنين المشاركين في الاحتجاجات وأُبلغوا بإمكانية إلغاء تصاريح إقامتهم، مما يؤدي إلى طردهم من البلاد. وقد خلق هذا تأثيرًا مُخيفًا في المجتمعات المتضررة، حيث يخشى الكثيرون أن تُعرّض المشاركة في المظاهرات وضعهم القانوني في ألمانيا للخطر. يجادل المدافعون عن الحريات المدنية بأنه على الرغم من أن لألمانيا مصلحة مشروعة في منع معاداة السامية، إلا أن النهج الحالي يُخاطر بخلط انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية بمعاداة السامية، واستهداف مجتمعات محددة بشكل غير متناسب. وصرح ممثل عن منظمة بارزة لحقوق الإنسان قائلاً: “من واجب الدولة حماية جميع سكانها، بمن فيهم أولئك الذين يُعبرون عن معارضة سياسية، طالما أنها تلتزم بالقانون”. وأضاف: “إن تهديد الأشخاص بالترحيل لمشاركتهم في الاحتجاجات، حتى لو كانت تلك الاحتجاجات تنتقد دولة أخرى، يُشكل سابقة خطيرة لحرية التعبير”.

مع ذلك، تُصر الحكومة على أن إجراءاتها ضرورية للحفاظ على النظام العام ومنع انتشار خطاب الكراهية. وقد أكد المسؤولون التزام ألمانيا الثابت بأمن إسرائيل، وهو موقف متجذر بعمق في مسؤوليتها التاريخية. غالبًا ما يُشكل هذا السياق التاريخي الخطاب العام والسياسي، مما يؤدي إلى بيئة شديدة الحساسية فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. مع تزايد التحديات القانونية وتعبير منظمات حقوق الإنسان عن مخاوفها، يزداد الجدل حول التوازن بين الأمن وحرية التعبير وتطبيق قوانين الهجرة في ألمانيا سخونة. وستكون لنتائج هذه القضايا آثارٌ بالغة، ليس فقط على الحركة المؤيدة للفلسطينيين، بل أيضًا على المشهد الأوسع للحريات المدنية في البلاد.