لندن – فيينا – سي جاي العربيّة
تعيش أسواق النفط العالمية منذ مطلع أكتوبر 2025 حالة من التقلب الحاد بين انخفاض الأسعار وتوتر المنتجين، وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب، مقابل ضغوط سياسية متزايدة على منظمة «أوبك بلس» للحفاظ على استقرار السوق دون الإضرار بالنمو الاقتصادي.
فقد هبطت أسعار خام برنت إلى نحو 79 دولارًا للبرميل بعد أن كانت مستقرة فوق 85 دولارًا خلال الأسابيع الماضية، فيما تراجع خام غرب تكساس الأمريكي إلى 75 دولارًا، مسجلًا أدنى مستوى له منذ يونيو. ويعود هذا الانخفاض إلى بيانات سلبية من الصين والولايات المتحدة، أبرزها تباطؤ النشاط الصناعي وارتفاع المخزونات النفطية إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2023.
وفي المقابل، عبّرت الدول المنتجة داخل تحالف أوبك بلس عن قلقها من استمرار التراجع، معتبرة أن الأسعار الحالية «لا تعكس واقع التوازن بين العرض والطلب»، وأن استمرارها بهذا المستوى «يهدد الاستثمارات في مشروعات الطاقة الجديدة».
وقال مصدر من منظمة أوبك في فيينا لـ«سي جاي العربيّة»:
«الأسواق لا تعاني من فائض كبير في الإنتاج، لكن حالة التشاؤم الاقتصادي هي التي تدفع المستثمرين للبيع والاحتفاظ بالنقد، في وقتٍ تحتاج فيه الصناعة النفطية إلى الاستقرار لتأمين الإمدادات المستقبلية».
من جانبها، أشارت تقارير اقتصادية إلى أن الولايات المتحدة رفعت إنتاجها اليومي إلى أكثر من 13.3 مليون برميل، وهو مستوى قياسي يعزز وفرة المعروض العالمي. كما زادت صادرات العراق ونيجيريا في سبتمبر، في حين واصلت روسيا البيع بأسعار مخفّضة لتعويض خسائرها من العقوبات الغربية، مما زاد من الضغوط على الأسعار.
وتواجه دول الخليج العربي تحديًا مزدوجًا، فهي من جهة تعتمد على الإيرادات النفطية لتمويل خطط التنمية، ومن جهة أخرى تسعى للحفاظ على علاقاتها مع الأسواق العالمية التي تطالب بخفض الأسعار لتجنب موجة تضخمية جديدة. وتعمل السعودية، بوصفها أكبر منتج داخل أوبك، على موازنة الموقف من خلال سياسة إنتاج مرنة تتيح التدخل السريع عند أي اضطراب.
في أوروبا، حذّرت الوكالة الدولية للطاقة من أن استمرار تقلب الأسعار قد «يؤخر التحول نحو الطاقة النظيفة» ويؤدي إلى تراجع استثمارات الطاقة المتجددة، في ظل تركّز الإنفاق الحكومي على دعم الوقود التقليدي.
أما في الأسواق المالية، فقد انعكس اضطراب النفط على أسهم شركات الطاقة التي فقدت نحو 3% من قيمتها خلال الأسبوع الماضي، فيما شهدت شركات النقل والطيران ارتفاعًا نسبيًا بسبب انخفاض تكاليف الوقود.
ويرى محللون أن المرحلة المقبلة ستشهد اختبارًا حاسمًا لمدى تماسك تحالف «أوبك بلس»، خاصة إذا استمرت الأسعار دون مستوى 80 دولارًا. فبينما ترغب الدول المنتجة في خفض الإنتاج لدعم الأسعار، تخشى الاقتصادات الكبرى من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع جديد في التضخم العالمي.
وفي ختام الأسبوع، أكدت مصادر مطلعة أن أوبك بلس تدرس عقد اجتماع طارئ في فيينا خلال الأيام المقبلة لبحث «آلية التوازن الجديدة»، وسط ضغوط متزايدة من الأسواق لتوضيح الاتجاه المستقبلي للسياسات النفطية.
وفي ضوء هذه التطورات، يبدو أن العالم يقف أمام معادلة صعبة بين أمن الطاقة واستقرار الأسعار، فيما تظل قرارات المنتجين الكبرى خلال الأسابيع القادمة هي العامل الحاسم في رسم ملامح الربع الأخير من عام 2025.
