يواجه العالم أزمة ديون حادة، حيث تتحمل الدول منخفضة الدخل العبء الأكبر. ووفقًا لبيانات حديثة، ارتفعت مدفوعات خدمة الدين لهذه الدول بشكل كبير، مما يهدد بتقويض الاستقرار الاقتصادي وإعاقة التقدم نحو أهداف التنمية.
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم أزمة الديون العالمية، خاصة في الدول منخفضة الدخل، حيث ارتفعت مدفوعات خدمة الدين إلى مستويات قياسية. وأشار تقرير أممي حديث إلى أن العديد من الدول الفقيرة تواجه صعوبات في سداد ديونها، مما يعرض اقتصاداتها للخطر.
وأكد التقرير أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتدهور الأوضاع الاقتصادية في العديد من الدول النامية أدى إلى زيادة عبء الديون على هذه الدول. وأضاف أن العديد من الحكومات تضطر إلى تخصيص جزء كبير من ميزانيتها لخدمة الدين، مما يحد من قدرتها على الاستثمار في الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
وطالب التقرير المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة أزمة الديون العالمية، بما في ذلك توفير مساعدات مالية للدول المتضررة وإعادة هيكلة ديونها. كما أكد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه الأزمة وتجنب تأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار تفاقم أزمة الديون العالمية، حيث تواجه العديد من الدول تحديات كبيرة في سداد ديونها، مما يعرض استقرارها الاقتصادي والاجتماعي للخطر.
النتائج الرئيسية:
– من المتوقع أن تنفق الدول منخفضة الدخل ما يقدر بنحو 15% من إيراداتها الحكومية على مدفوعات خدمة الدين في عام 2025، مقابل 10% في عام 2020.
– يُعزى ارتفاع مدفوعات خدمة الدين إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وزيادة الاقتراض من الدائنين من القطاع الخاص.
– تُعد دول أفريقيا وجنوب آسيا من بين الأكثر تضررًا، حيث تخصص بعض الدول ما يصل إلى 20% من ميزانيتها لسداد الديون.
لأزمة الديون تداعيات وخيمة على البلدان منخفضة الدخل، منها:
– تقلص الحيز المالي المخصص للخدمات العامة الأساسية، كالرعاية الصحية والتعليم.
– زيادة التعرض للصدمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية.
– تراجع ثقة المستثمرين وتراجع فرص الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية.
– تزايد خطر ضائقة الديون واحتمال التخلف عن السداد.
التوزيع الإقليمي:
– في أفريقيا، تُكافح دول مثل غانا وكينيا وزامبيا لإدارة أعباء ديونها، حيث تستهلك مدفوعات خدمة الديون جزءًا كبيرًا من ميزانياتها.
– في جنوب آسيا، تُواجه دول مثل سريلانكا وباكستان تحديات مماثلة، حيث تُرهق التزامات سداد الديون مواردها المحدودة أصلًا.
الاستجابة الدولية:
يعمل المجتمع الدولي على معالجة أزمة الديون من خلال مبادرات مُختلفة، منها:
– يُقدم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الدعم المالي والمساعدة الفنية لمساعدة البلدان على إدارة ديونها.
– يهدف الإطار المشترك لمجموعة العشرين لمعالجة الديون إلى تنسيق جهود إعادة هيكلة الديون بين الدائنين. يُشجَّع الدائنون من القطاع الخاص، بمن فيهم حاملو السندات والبنوك التجارية، على المشاركة في جهود إعادة هيكلة الديون.
آراء الخبراء:
– صرّح خبير اقتصادي بارز قائلاً: “أزمة الديون العالمية بمثابة قنبلة موقوتة، والدول منخفضة الدخل في طليعة المتضررين”. وأضاف: “هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة وتقديم الإغاثة للدول التي تعاني من أعباء ديون لا يمكن تحملها”.
– وأضاف خبير آخر: “يجب على المجتمع الدولي أن يتعاون لإيجاد حلول مستدامة لأزمة الديون. ويشمل ذلك تخفيف أعباء الديون، وتحسين شفافية الديون، وتعزيز ممارسات الإقراض المسؤولة”.
التوصيات
للتخفيف من وطأة أزمة الديون، يُمكن اتخاذ الخطوات التالية:
– زيادة الشفافية والمساءلة في الإبلاغ عن الديون وإدارتها
– تطبيق ممارسات إقراض مسؤولة وأطر استدامة الدين
– توفير خيارات لتخفيف أعباء الديون وإعادة هيكلتها للدول المتعثرة
– دعم جهود التنمية الاقتصادية والتنويع في الدول منخفضة الدخل
مع استمرار تفاقم أزمة الديون العالمية، من الضروري أن تتعاون الحكومات والمنظمات الدولية والدائنون من القطاع الخاص لإيجاد حلول مستدامة ومنع انكماش اقتصادي طويل الأمد.
