أفريقيا

كتب |محمد زكي

 وقعت السودان امس الخميس مع شركة روسية من كبرى الشركات العالمية في التنقيب عن الذهب في شرق السودان

 ...حيث وقع عن الحكومة السودانية وزير المعادن هاشم على سالم، ومن شركة "ميروقولد" المدير العام ميخائيل بوتوبكين.

 أكد المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية د. محمد أبو فاطمة في تصريحات صحفية عقب التوقيع، أن شركة "ميروجولد" الروسية، تعتبر من كبريات الشركات التي لها باع في مجال الاستكشاف وتحديد الخامات"،

يذكر أن  احتياطات السودان المؤكدة من الذهب تبلغ 533 طناً، فيما تبلغ الاحتياطيات تحت التقييم 1.117 طنا.

وأن بلغ إنتاج السودان من الذهب خلال الفترة من العام 2008 - 2017  نحو  500 طن".

 لم يعفي الحكومة السودانية من الاحراج حول سؤالها عن الشركة الروسية سيبيريا التي تضع يدها على 

على أكبر احتياطي من المعدن النفيس بقيمة ترليون و 702 مليار دولار. كما ذكر موقع سودان تربيون أن  الحكومة السودانية 

في مطلع أغسطس 2015 ، و بحضور الرئيس السوداني عمر البشير، وقعت على ما قالت إنه أكبر اتفاقية مع شركة "سيبيريا" الروسية في مجال تنقيب الذهب  بولايتي البحر الأحمر ونهر النيل، وأعلن أن الشركة تضع يدها على أكبر احتياطي من المعدن النفيس بقيمة ترليون و702 مليار دولار.

لكن الشركة المثيرة للجدل فشلت في انتاج اي كمية في المربع الذي منح لها وفى سبتمبر الماضي قررت وزارة المعادن منحها مهلة ثلاثة أشهر لبداية العمل او الغاء التعاقد معها.

وأعرب الوزير، هاشم علي سالم، في تصريح لوزارة المعادن الخميس خلال مراسم التوقيع، عن "أمله في تواصل التعاون مع الجانب الروسي من خلال علاقة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وحث الشركة على ضرورة تحقيق الإنتاج في أقرب فترة ممكنة".

و يعرف  إن احتياطات السودان المؤكدة من الذهب تبلغ 533 طناً، فيما تبلغ الاحتياطيات تحت التقييم 1.117 طنا.

المصدر |السودان تربيون

 

Published in الإقتصاد

الخرطوم

في تحرك غير معهود و سريع من قبل الحكومة السودانية اعلن موقع السودان تربيون خبرا عاجلا يفيد بان مجلس الوزراء السوداني أجاز قوانينا  تتعلق بالحدود البرية و البحرية مع كلا من مصر و جنوب السودان و أثيوبيا ...وركز البيان على الحدود المتنازع عليها مع مصر خصيصا حيث قال البيان الحكومي من السودان :

أجاز مجلس الوزراء السوداني، الخميس، مشروعات قوانين ذات صلة بالحدود البرية والبحرية في البلاد التي تعاني من نزاعات حدودية مع دول الجوار خاصة مع مصر حول مثلث حلايب الحدودي.

ويعيب خبراء على الحكومة السودانية عدم قيام هيئة باسم "المصلحة البحرية" كجهة سيادية فنية ترعى مصالح السودان في البحرين الإقليمي والعالي والمنطقة الإقتصادية والحدود البحرية.

وأجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الراتب يوم الخميس برئاسة النائب الأول للرئيس، رئيس مجلس الوزراء القومي بكري حسن صالح، مشروع قانون المفوضية القومية للحدود لسنة 2017، الذي قدمه وزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله.

وطبقا للمتحدث باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح، فإن أهمية القانون تكمن في أنه "ينشئ المفوضية ولجنتها الفنية الدائمة التي تدرس وتقدم التوصيات المتعلقة بتوصيف وتخطيط وتأكيد الحدود".

ومنذ العام 1958 يتنازع السودان ومصر السيادة على مثلث حلايب الواقع في أقصى المنطقة الشمالية الشرقية للسودان على ساحل البحر الأحمر حيث فرضت مصر سيطرتها العسكرية على المنطقة عام 1995.

كما ينازع السودان دولة جنوب السودان حول منطقة أبيي "جنوب"، فضلا عن تغول إثيوبي على أراضي "الفشقة" في ولاية القضارف "شرق".

في ذات السياق صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المناطق البحرية والجرف القاري لسنة 2017 والذي قدمه وزير الدولة بوزارة الدفاع الفريق علي سالم.

وبموجب مشروع القانون يتم إلغاء قانون البحر الإقليمي والجرف القاري لسنة 1970.

واشتمل مشروع القانون على عبارات مستحدثة مثل "المناطق البحرية وخطوط الأساس المستقيمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والمنطقة المتاخمة وحقوق الدولة فيها".

وتناول مشروع القانون الأحكام الخاصة بأعالي البحار ومكافحة تهريب البشر والقرصنة ومكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

إلى ذلك التقت وزير الدولة بوزارة العدل تهاني تور الدبة وفد المنظمة البحرية الدولية، الذي يزور الخرطوم حاليا بهدف تبادل الخبرات المتعلقة بالقوانين والتشريعات البحرية ومواءمتها مع الاتفاقات الدولية.

المصدر|موقع السودان تربيون

Published in أفريقيا

رحب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس الجمعة 16 محرم 1439 هجري الموافق 6 أكتوبر 2107م والذي قضى برفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن جمهورية السودان بشكل كامل ونهائي.

 

وقال الدكتور مشعل بن فهم السلمي، إن البرلمان العربي إذ يرحب بقرار الإدارة الأمريكية برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان بشكل كامل ونهائي، فإنه يؤكد على طلبه برفع اسم دولة السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب حيث سبق وأن بعث رئيس البرلمان برسالة خطية في شهر مايو الماضي إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي طالب فيها برفع اسم دولة السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ورفع كامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، وذلك تقديراً للجهد الكبير الذي تقوم به دولة السودان في محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والسلم في العالم العربي والإسلامي وإفريقيا.

 

وأكد رئيس البرلمان العربي إن هذا المطلب يأتي نظراً لأن دولة السودان تعتبر اليوم من الدول المحورية في محاربة الإرهاب في العالمين العربي والإسلامي، فهي من أوائل الدول التي انضمت للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي تقوده المملكة العربية السعودية، والتحالف العربي لدعم الشرعية في جمهورية اليمن ومحاربة التنظيمات الإرهابية، كما تقوم بدور إيجابي وفاعل في حفظ الأمن القومي العربي وتحقيق السلم والأمن في إفريقيا خاصة في دولة جنوب السودان.

Published in السياسة
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…