طبيعة

أعلنت حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة ان المفوض السامي زيد رعد الحسين لم يتنحى او توقف عن اداء مهام عمله و انه بهذا سوف يواصل التحدث ضد الانتهاكات حتى نهاية فترة ولايته

التي تستمر أربعة أعوام، مؤكدا أنه لا ينصاع لضغوط ليظل صامتا.

يأتي إعلان المكتب في أعقاب قرار زيد بعدم التماس تجديد ولايته بعد انتهائها في آب / أغسطس المقبل.

وبحسب ما جاء على لسان المتحدث باسم المكتب، روبرت كولفيل، فإنه "لا يوجد أي شيء غير اعتيادي" في هذا الصدد، مشيرا إلى أن شغل مفوضي حقوق الإنسان لفترة ثانية أمر نادر:

"بالطبع المفوض السامي لا يتخلى إطلاقا عن حقوق الإنسان. خلافا للكثير من التقارير حول هذا الأمر فإنه لم يتنح أو يستقل. بل أبعد ما يكون عن ذلك. فهو لديه ولاية مدتها أربع سنوات وسينفذها بالكامل، دون خوف أو محاباة، حتى آخر يوم في 31 آب / أغسطس - أي أكثر من ثمانية أشهر من الآن."

كتب ؛ كاميليا بستاني

طوكيو 

في إطار سبل توثيق حقوق الانسان للعمالة الأجنبية بالبلاد ، بعد إضمحلال عدد العمالة الأجنبية في اليابان بسبب سوء معاملتهم و انخفاض الرواتب و عدد الساعات العمل الطويلة كما عدم احتساب المميزات المهارية التي يتميزون بها أدى كل هذا لانتقاد منظمة حقوق الانسان الدولية لإدارة اليابان ملف العمالة الأجنبيه على أراضيها و كانت اليابان خسرت نسبة ٤٨٪‏ من حجم العمالة لديها للاسباب المذكورة

و للتخفيف عن العمالة معاناتهم و جذب المزيد من الايادي للعمل ، تم تشريع قانونا يقضي بحماية المتدربين باليابان و قد دخل حيّز التنفيذ أمس الأربعاء بعد موافقة البرلمان  عليه 

حيث ذكرت وكالة NHK أن قانون جديد دخل حيز التنفيذ في اليابان صيغ لحماية المتدربين الأجانب من الاستغلال، بما في ذلك إجبارهم على العمل لساعات إضافية بشكل مفرط.

يشار إلى أنه بحلول الثلاثين من يونيو/حزيران هذا العام كان يوجد في اليابان نحو 250 ألف متدرب في إطار برنامج التدريب التقني للأجانب.

و بحسب الوكالة اليابانية أكدت أن أمس الأربعاء الموافق الاول من نوفمبر ٢٠١٧بدء العمل فعليا بقانون حماسة المتدربين و دخل حيّز التنفيذ ، وسط جدلا مجتمعيا من جدواه 

و في استبيان قامت به الوكالة اليابانية للوقوف على أهمية هذا التشريع القانوني و تأثيره على العماله الأجنبيه و أيضا وضع اليابان بين الامم في ملف حقوق الانسان 

 قالت البروفيسورة إيريكو سوزوكي من جامعة كوكوشيكان.

سوزوكي: كان البرنامج التدريبي التقني الداخلي الذي تدعمه الحكومة يهدف بالأساس إلى نقل المهارات والتكنولوجيا والمعرفة اليابانية المتفوقة إلى الخارج كمساهمات دولية. وفي البداية كانت الشركات الكبرى التي تستطيع تقديم هذه المساهمات الدولية، قادرة على قبول هؤلاء المتدربين.

إلا أنه بعد وضع نظام جديد عام 1990 والذي في إطاره تشرف منظمات على قبول المتدربين، أصبحت الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم أيضا قادرة على المشاركة في هذا البرنامج التدريبي.

وحاليا، تشرف المنظمات على الأغلبية الساحقة من المتدربين الأجانب ويستخدم برنامج التدريب كنظام يمكن أن يساعد على ضمان الحصول على عمالة رخيصة للوظائف التي لا يريد الآخرون القيام بها.

وبالفعل هناك بعض الحالات التي يفرض فيها على المتدربين العمل بأقل من الحد الأدنى للأجور أو يجبرون على العمل.

وقامت بعض الشركات بمصادرة جوازاتهم وحدت من حرية حركتهم. وقد صيغ القانون الجديد لتطبيع هذه الأوضاع.

وقد وضع القانون إجراءات عقابية ضد العمل الإجباري ومصادرة الجوازات وباقي الوثائق والحد من حرية المتدربين في حياتهم الشخصية.

كما ستتكفل هيكلية تشرف على برنامج التدريب التقني بنظام إصدار الرخص للمنظمات الإدارية ونظام التقديم على المساهمة في البرنامج التدريبي من قبل الشركات ونظام التعرف على برامج التدريب. وإذا عملت هذه الأنظمة بشكل جيد، أعتقد أنها ستوفر مستوى معينا من الحماية للمتدربين.

ولكن هناك تعديلات كبرى في الأنظمة الجديدة، فقد تم توسيع أنواع الوظائف وزيادة عدد المتدربين والمؤسسات التي تستقبلهم.

ومن المتوقع أن يتم قبول المزيد والمزيد من المتدربين الأجانب. ويوجد فقط ثلاثمائة وثلاثون موظفا في هيكل الإشراف الجديد. وسنرى ما إذا كان بإمكان هذا العدد الضئيل من الموظفين أن يراقب العدد المتزايد من المتدربين والذين يبلغ عددهم حاليا مائتين وخمسين ألف شخص.

أعتقد أنه لا ينبغي علينا وضع نظام جديد فحسب وإنما زيادة وعي الناس الذين يديرونه. يجب علينا أن نعلم المتدربين العاملين بالفعل في اليابان والذين يخططون للقيام بذلك مستقبلا ما هي حقوقهم باللغات التي يفهمونها. وإلا لن تكون هناك حماية حقيقية.

وينبغي على من يستقبلون المتدربين أن يأخذوا بعين الاعتبار أنه يجب عليهم أن يضمنوا لهم نفس الحقوق التي يضمنوها لليابانيين. وإذا أعطى القانون الجديد فرصة لتعزيز وعيهم بهذه الأمور فأعتقد أن ذلك سيعطي بعض النتائج.

يذكر أنه تم سن القانون في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي لتحسين البرنامج التدريبي الذي كان ينتقد بسبب ممارسات عمالية مسيئة بحق العمال، مثل إجبارهم على العمل لساعات إضافية بشكل غير قانوني.

المصدر:NHK agency

كتب | توني وايلد

     في حادثة غريبة انتقدها جميع الصحفيين، حمل رئيس الجمهورية التشيكية ميلوس زيمان مسدسا خلال مؤتمر صحفي حضره الجمعة الماضية، حيث فاز رجل الأعمال الملياردير أندريه بابيس، زعيم حركة أنو الشعبية وحليف زيمان، بحوالي 30 في كل ومن المتوقع ان يصبح رئيسا للوزراء.

ادان الصحفيون وجماعات حقوق الانسان تصرفات الرئيس يوم  الجمعة، على الرغم من ان البعض قالوا انها مجرد مزحة.

وقال أندرو ستروهلين، مدير الإعلام الأوروبي في هيومن رايتس ووتش، على تويتر: "ليس مضحكا".

ويأتي توقيت الحادث  بشكل خاص لانه يمثل خطورة جدية على الصحفيين تحديا  لاسيما وكان منذ  أيام قليلة فقط قتل مراسل التحقيق في سيارة ملغومة في مالطا.

و يشعر النقاد بالقلق إزاء مستقبل الإعلام المستقل لأن رئيس الوزراء المحتمل اندريه بابيس يمتلك إمبراطوريته الإعلامية.

تلقى زيمان بندقية كهدية خلال رحلاته في جميع أنحاء البلاد، هكذا قالت الواشنطن بوست.

وكثيرا ما تعرض لإطلاق النار بسبب تعليقاته على الصحافة. وفى مايو الماضى قال للرئيس الروسى فلاديمير بوتين انه يتعين عليهم "تصفية الصحفيين" لان هناك الكثير منهم.بمعني ان عددهم اصبح كبيرا 

و ذكرت  صحيفة نيويورك تايمز ان زيمان وبوتين كانا فى بكين لبحث خطة "طريق الحرير" الاقتصادى.

في ذلك الوقت، قال المتحدث باسمه للصحفيين ان مقولته بشأن تصفية الصحفيين  كانت مزحة.

كما نقل عن زيمان وصفه  عن  الصحفيين  بكلمات مثل  : "الضباع" و "السماد". عندما قاد زيمان اليمين في عام 2013، هاجم وسائل الإعلام في البلاد في أول يوم له في منصبه، قائلا بعض منهم يقوم " بغسيل الدماغ" و "التلاعب بالرأي العام"، و قد واصل إبداء ملاحظات حرجة.

 مصدر الأخبار:-رويترز - جلوبال نيوز

Published in أوروبا

كتب : عبير المعداوي 

بعد القبض عليهم لثلاث أيام قامت السلطات الفنزويلية بالإفراج عن الصحفيين الثلاث التي قامت باعتقالهم و اقتيادهم الى جهة غير معلومة حينما حاولو تغطية و تصوير الأحداث الجارية  من المظاهرات في البلاد 

حيث افرج عن ثلاث صحفيين من جنسيات مختلفة و هم  ايطالي وسويسري وفنزويلي اعتقلوا يوم الجمعة الماضي اثناء محاولتهم الابلاغ عن سجن سيء السمعة في شمال فنزويلا، وفقا لما ذكرته منظمات حقوق الانسان وحرية الصحافة.

أمرت المحكمة بإطلاق سراح روبرتو دي ماتيو من إيطاليا، وفيليبو روسي من سويسرا، وسويسرا ميدينا في فنزويلا، وفقا للاتحاد الوطني للصحفيين، الذي نشر على تويتر صورة للمدينة المهدئة التي تحمل بطاقة الإفراج عنه.

وقال دبلوماسيون سويسريون وايطاليون انهم تدخلوا لضمان معاملة الرجال على النحو الصحيح وتأمين ما وصفته وزارة الخارجية السويسرية بقرار سريع.

وقال وزير الخارجية الايطالى انجيلينو الفانو ان حكومته قد اولت "اهتماما كبيرا" للقضية. وقال "بالنسبة لنا انها اخبار جيدة".

وقالت منظمة حقوق الإنسان، التي قدمت المساعدة القانونية، إن الرجال وطاقمهم التلفزيوني قد دخلوا سجن توكورون - الذي يعتبر الأكثر عنفا في البلد - لإجراء تحقيق.

ويقول النقاد إن السجون الفنزويلية مكتظة بالسكان، ويعاني السجناء من سوء التغذية، على الرغم من خطط الحكومة للحد من عدد السجناء.

"نحن نرفض التحرش"

اصدرت نقابة الصحافيين اليوم السبت صورة للصحافيين الثلاثة الذين اعتقلوا من ظهره، مكبلين على ما يبدو ويرافقهم اثنان من افراد الجيش.

وقالت النقابة في بيان "تلقوا دعوة للدخول الى توكورون". "لقد سجلوا لدخولهم عندما منعوا من الدخول ثم اعتقلوا، ويبدو أن هناك أمرا معاديا لمنعهم من الوصول".

ونددت نقابة الصحافة الاجنبية الفنزويلية بشدة بمعاملة الرجال قائلا "اننا نرفض مضايقة واحتجاز الصحفيين كوسيلة لتخويف الصحافة".

المصدر رويتزر 

Published in السياسة

جدة

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن تحفظها على التقرير الأممي بشأن الأطفال في اليمن لعدم دقة المعلومات الواردة فيه التي استندت على مصادر مضللة.
وأوضح معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن المنظمة كانت تأمل في أن ينقل التقرير بأمانة الأسباب الرئيسية التي أدت لتدخل قوات التحالف العربي في اليمن، بعد انقلاب مليشيات صالح والحوثي على السلطة الشرعية في اليمن وتهديد السلم والأمن في المنطقة وارتكابها لجرائم بشعة ضد المدنيين والأطفال واستخدامهم كدروع بشرية، في خرق واضح للقوانين الدولية والإنسانية‫.‬


وأشاد معاليه بما تبديه دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من حرص كبير على سلامة المدنيين اليمنيين بمن فيهم الأطفال، وهي تعمل على إعادة الشرعية ومكافحة الإرهاب في اليمن، وتعد من أكثر الدول تقديمًا للمساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، الأمر الذي تم عكسه خلال الاجتماع الأخير الرفيع المستوى حول تقديم المساعدات الإنسانية لليمن الذي عقد على هامش أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة‫.‬
وأضاف بأن دول التحالف تبذل جهداً مقدراً لدعم عملية السلام التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة بهدف الوصول لتسوية سياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.


وأكد الدكتور العثيمين ضرورة الالتزام بالمنهجية الموضوعية في إعداد مثل هذه التقارير للحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة.

المصدر|واس

كتب| عبد الله عبد المجيد

 

كتب| عبير المعداوي


أكدت المملكة العربية السعودية أمام لجنة حقوق الانسان بالامم المتحدة عن دعمها و  التزامهما بالتعاون في إطار أي جهد دولي يهدف إلى تمكين المرأة في مختلف المجالات، والعمل من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضدهم، ورفع الثقافي، والمستوى الاقتصادي، والحالة الصحية، والتي تتطابق مع مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية.

جاء ذلك في كلمة ألقتها نيابة عن المملكة العربية السعودية   أحلام ينصار، السكرتير الأول للوفد الدائم للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة ،و هذا أثناء مناقشة عامة لمسألة النهوض بالمرأة في أعمال اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية خلال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. جاء هذا الخطاب من قبل

وأضافت:

" المملكة السعودية ترى أن المرأة عنصر مهم تشكل قوة المجتمع، والتي منحها الفرص الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وخلق مناخ  آمن، مما جعل من السهل  لها الوفاء بالتزاماتها الوطنية، ...وكذلك ترى المملكة أن إعطاء الحقوق الكاملة للمرأة في جميع المجالات سوف يساهم في إطلاق عجلة التنمية التي تتطابق مع "رؤية التطور المستمر للمملكة 2030".

وقال  النصار : "يدعم وفد المملكة العربية السعودية لوائح تتطابق لما  قاله معالي الأمين العام في تقريره بشأن النهوض بالمرأة والفتيات في المناطق الريفية، وأود أن أشير إلى أن المملكة السعودية تعمل على إنشاء المرافق التعليمية والصحية في جميع مناطقها. في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، و تسعى المملكة العربية السعودية إلى إنشاء مراكز صحية متنقلة حتى تتمكن النساء من الوصول إليها في المناطق النائية وتزويدهن بالمساعدة الطبية ".

وأشارت إلى أنه من أجل تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمرأة، وخاصة في القرى، أطلقت وزارة العمل والتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية مبادرة وطنية للعمل عن بعد تهدف إلى توفير المرونة والتوظيف، مما يساعد المرأة على العمل في مناطقها.

ثم قالت: "كما أنه يتفق وفد بلدي مع ما هو وارد في التقرير على ضرورة مكافحة ظاهرة الأطفال والزواج المبكر، واتخذت للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة وفي نفس الوقت المملكة السعودية في هذا الصدد  قدمت مجموعة من القرارات والقوانين ضد ذلك حيث تتعرض المرأة للاستغلال والعنف والتمييز، فضلا عن استقلالها في إدارة شؤونها وشؤون أسرتها، كما وضعت عددا من القواعد القانونية لتقنين الزواج المبكر وحدوده ".

وأشارت في هذا الصدد إلى أن المملكة العربية السعودية أنشأت أساسا لتقديم الدعم المادي للنساء المطلقات وأطفالهن إلى أن يتم سن القوانين المتعلقة به. كما تقرر تقديم جميع الخدمات للنساء دون أي شروط أو عوائق.

وأضافت أنه في إطار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتوفير الفرص للمرأة، تقرر السماح لها بالقيادة، مما سيمكنها من الاعتماد على نفسها وفتح مجالات جديدة وفرص عمل لها.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…