كتب| عبير المعداوي


أكدت المملكة العربية السعودية أمام لجنة حقوق الانسان بالامم المتحدة عن دعمها و  التزامهما بالتعاون في إطار أي جهد دولي يهدف إلى تمكين المرأة في مختلف المجالات، والعمل من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضدهم، ورفع الثقافي، والمستوى الاقتصادي، والحالة الصحية، والتي تتطابق مع مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية.

جاء ذلك في كلمة ألقتها نيابة عن المملكة العربية السعودية   أحلام ينصار، السكرتير الأول للوفد الدائم للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة ،و هذا أثناء مناقشة عامة لمسألة النهوض بالمرأة في أعمال اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية خلال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. جاء هذا الخطاب من قبل

وأضافت:

" المملكة السعودية ترى أن المرأة عنصر مهم تشكل قوة المجتمع، والتي منحها الفرص الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وخلق مناخ  آمن، مما جعل من السهل  لها الوفاء بالتزاماتها الوطنية، ...وكذلك ترى المملكة أن إعطاء الحقوق الكاملة للمرأة في جميع المجالات سوف يساهم في إطلاق عجلة التنمية التي تتطابق مع "رؤية التطور المستمر للمملكة 2030".

وقال  النصار : "يدعم وفد المملكة العربية السعودية لوائح تتطابق لما  قاله معالي الأمين العام في تقريره بشأن النهوض بالمرأة والفتيات في المناطق الريفية، وأود أن أشير إلى أن المملكة السعودية تعمل على إنشاء المرافق التعليمية والصحية في جميع مناطقها. في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، و تسعى المملكة العربية السعودية إلى إنشاء مراكز صحية متنقلة حتى تتمكن النساء من الوصول إليها في المناطق النائية وتزويدهن بالمساعدة الطبية ".

وأشارت إلى أنه من أجل تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمرأة، وخاصة في القرى، أطلقت وزارة العمل والتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية مبادرة وطنية للعمل عن بعد تهدف إلى توفير المرونة والتوظيف، مما يساعد المرأة على العمل في مناطقها.

ثم قالت: "كما أنه يتفق وفد بلدي مع ما هو وارد في التقرير على ضرورة مكافحة ظاهرة الأطفال والزواج المبكر، واتخذت للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة وفي نفس الوقت المملكة السعودية في هذا الصدد  قدمت مجموعة من القرارات والقوانين ضد ذلك حيث تتعرض المرأة للاستغلال والعنف والتمييز، فضلا عن استقلالها في إدارة شؤونها وشؤون أسرتها، كما وضعت عددا من القواعد القانونية لتقنين الزواج المبكر وحدوده ".

وأشارت في هذا الصدد إلى أن المملكة العربية السعودية أنشأت أساسا لتقديم الدعم المادي للنساء المطلقات وأطفالهن إلى أن يتم سن القوانين المتعلقة به. كما تقرر تقديم جميع الخدمات للنساء دون أي شروط أو عوائق.

وأضافت أنه في إطار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتوفير الفرص للمرأة، تقرر السماح لها بالقيادة، مما سيمكنها من الاعتماد على نفسها وفتح مجالات جديدة وفرص عمل لها.

Rate this item
(1 Vote)