لدى لقائه ممثلي المجتمع المدني  , أعلنت مصادر تونسية ، أن الرئيس قيس سعيد، تعهد ، بـ"حماية المسار الديمقراطي والحقوق والحريات"

وقالت مصادر التقت قيس سعيد، إنه أبلغها أن "الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت، مؤقتة"، لافتا إلى أنه جرى اللجوء إليها بسبب "تعمق الأزمة".

كما ويشار إلى أن الرئيس التونسي، أكد حسب المصادر، أن "الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل".

وبدوره، أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة،‎‎ أن رئيس البلاد "طمأن" أعضاء الاتحاد خلال اللقاء الذي جمعهم به، بـ"احترام مقتضيات الدستور".

ووفقا لمنظمة الأعراف التونسيين، فإن سعيد يطمح إلى "إرساء خارطة طريق في إطار الدستور الحالي، لتجاوز العراقيل التي تعطل الدولة".

من جانبه، دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، إلى تشكيل "حكومة كفاءات وطنية غير متحزبة، مطلعة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي".

أما الاتحاد العام التونسي للشغل فأكد أن الوضع الراهن في البلاد هو نتيجة لما وصفها بالتجاذبات والمهاترات السياسية.

كما أشار إلى أن حل الأزمة الحالية في تونس، يكمن في إنهاء ما وصفه بالخطر الداهم، وتشكيل حكومة كفاءات.