المؤرخ بسام الشماع

فى يوم ٢٢ فبراير من عامنا هذا عام  ٢٠٢٢ و في نفس يوم تعامد و نفاذ أشعة الشمس على بعض تماثيل معبد رعمسيس الثانى بأبو سمبل بجنوب مصر النوبي العظيم،و بعد شروق شمسنا النوبية ال"إيماخو" (كلمة هيروغليفية  تعنى مبجل أو محترم) بساعات قليلة جدا تبدأ محاولة خسيسة أخرى لاجبار  شمس حضارتنا ان تغرب حيث ستباع حضارتنا وآثارنا جهارا نهارا في مزاد علني للأسف الشديد في حلقة من سلسلة طويلة من مسلسل بيع اثارنا المصرية الواقع دى و الممنهج.بيع الاثر هو آخر محطة لدرب المافيا العالمية و التى بعدها يختفى الأثر بيت طيات ثرى

يعشق الاحتفاظ بآثارنا ،أو صهيونى لا جذور و لا تاريخ له فيشترى لنفسة فصل من الحضارة ليلصق نفسه بها عمدا و غصبا و كذبا.

 

 

 سوف يتم بيع آثار مصرية غاية في الرقى الفنى المحاكى للفكر آنذاك فى مزاد علنى و على موقع صالة المزاد أيضا، صالة Timeline Auctions.و يحدث هذا كل مرة فى منتهى الجراءة

 و برود الفعل.و أوثق هنا هذه الحالة صارخا مستهدفا عقول و قلوب الناس فى كل مكان فى العالم.اوقفوا هذا العبث. صالة مزادات تدعى "تايم لاين" (Timeline Auctions) على الإنترنت يعرض عددا كبيرا من آثارنا المصرية للبيع.

 وكما أفعل منذ حوالى ٢٠ عاما تقريبا مع هذه المزادات التى تباع فيه آثارنا المصرية، أقوم بالتحذير من هذه الكارثة، وإن كان هذه المرة هناك اختلافا بنسبة كبيرة اعتبره خطيرا جدا عن جميع حالات المزادات السابقة، مما يستدعي أن تكشر مصر عن أنيابها بجدية غير مسبوقة و بقرارات مصيرية تشبهها.

و اقترح ان تلوح مصر بقطع علاقاتها مع اليونسكو ومع الأيكوم منظمة المتاحف العالمية وكل المنظمات الآثارية و الانسلاخ من كل هذه الاتفاقيات العقيمة و التى لا تقف بجانبنا فى هذه الحالات الكارثية.

 هم  لا يساندونا ولا يدعمونا.

ويجب علينا أن ننسحب من الاتفاقية الكرتونية التي يطلق عليها اتفاقية اليونسكو ١٩٧٠  التى انطلقت في باريس حيث متحف  اللوفر،أكبر دليل على سرقة اثارنا المصرية بايدى عصابة شامبليون و شركاة.  و هذه المرة يتصف هذا المزاد بصفات مختلفة خطيرة جدا. أولا، سوف يتم إقامة المزاد في يوم ٢٢ فبراير، وهو يوم غاية في الأهمية والخصوصية بالنسبة للحضارة المصرية والتاريخ النصري القديم، حتى وإن كان امرا غير مقصودا من صالة المزادات التي تعرض آثارنا للبيع، ففي هذا اليوم تنفذ اشعة الشمس لكي تنير ٣ من ٤ تماثيل داخل اخر غرفة منحوتة في الصخر داخل معبد ابو سمبل للملك رعمسيس الثاني الذي يرجع إلى الأسرة ال ١٩.

إنه اليوم الذي تُصَدِّر فيه مصر للعالم عبقرية المصري القديم في النحت والفلك وعبقرية العامل المصري الجنوبي العظيم، في هذا اليوم بالتحديد يتم بيع حضارتنا فى مزاد!!! إذن تشرق شمس الحضارة في يوم ٢٢ فبراير في جنوب مصر في النوبة العظيمة، وفي بعدها بقليل  تغرب ذكرى قطع أثرية لن يعلم عنها أحد شيئا ولا اين تذهب ولربما تقع في أيدي الصهاينة كالعادة.

ثانيا، لقد رصدت أن هذا المزاد به عدد كبير جدا يصل إلى ١٣٥ قطعة أثرية  من آثارنا التي تنتمي إلى حضارات وفترات ومراحل تاريخية مختلفة و خامات متعددة كلها مصرية صميمة أو تحت التأثير المصرى الحضارى و التأثر الثقافى المنفتح، ما بين مصري قديم وملكي وشعبي وطين محروق وتابوت على اعلى مستوى، تابوت كامل بألوانه كاملة لسيدة متوفاة ، وقطع أثرية عبارة عن  تماثيل وأواني وجرار وأطباق وخرز وقماش و قوارير و فازات و قماش نسيج قبطي مسيحي ، وكتابات ونقوش ولوحات يونانية، وآثار پطلمية وبرديات مكتوب عليها وأواني تجميل وأحجار منحوتة في غاية الابداع من حجر  الألباستر وغيره.

 

 

 

 ثالثا: عدد الآثار المزمع بيعه يوم ٢٢ فبراير الحالي، هو عدد كبير جدا بالمقارنة مع المزادات السابقة كلها، فهو يصل إلى ١٣٥ قطعة أثرية.

رابعا: هناك أثر مثلا قد وُضعت عليه كل التفاصيل التاريخية وقصة حياتها كاملة منذ ان تم العثور عليها، مما يعني أن هناك متخصصين على أعلى مستوى يعملون مع صالة العرض المذكورة، منظومات مافيا عالمية على أعلى مستوى يشترك فيها علماء تاريخ وآثار وحضارات وليس لديهم أدنى مشكلة في وضع أسماء المراجع والمصادر التي يستخرجون منها المعلومات الكاملة عن القطعة المعروضة ومنها مراجع لمنظمات أثرية غاية في الاحترام، تفاصيل خطيرة، هؤلاء يشكلون جهاز على أعلى مستوى في علم المصريات. ويضعوا الاثمان التقديرية المقترحة التي يبدا منها المزاد ويبدا الناس على النت في وضع اقتراحاتهم للمنافسة على القطع الاثرية. وفي قطعة من القطع بدأ اقتراح المزايدة من ٢ جنيه استرليني فقط لا غير.و هذا ثمن مهين.آثارنا لا تقدر بثمن.

خامسا وأخيرا، مع ارتفاع الأصوات المطالِبة بإيقاف مثل هذه المزادات غير الشرعية، بدات صالات المزادات في وضع عبارة جديدة تحت الآثار المنهوبة المعروضة للبيع تفيد بأن الأثر قد تم فحصه والتأكد من أنه غير مسروق وذلك بمراجعة قوائم الإنترپول للآثار المسروقة، وذلك بغرض إضفاء الصفة الشرعية على بيع الآثار المهربة. ويتغاضى العالم كله عن أصوات المطالبات بوقف البيع، بل وينظر في الاتجاه الآخر وكأنه لا يرى ولا يسمع.

أليست هذه مصر التي يأتي الجميع لزيارتها من كل أنحاء العالم؟ أين المنظمات؟ أين الشعوب المحبة لمصر؟ لماذا لا ترتفع اصواتهم للمطالبة برد الحقوق إلى أصحابها فى بلادهم؟ أين تقدير هؤلاء لآثارنا إن كانوا يسكتون عن سرقتها وبيعها وعرضها في جميع المتاحف وصالات العرض خارج مصر؟ ما هذه الإهانة؟ أثر مصرى عريق بجنيهين إسترليني!! وما زلنا نتعافى من ضربة الأثر الذي حذرت من بيعه منذ أيام ولكن للأسف تم البيع بحوالي أقل من ١٠ مليون دولار بقليل في صالة سوثوبيز (Sotheby's).

و سوف أعرض عليكم الان  مادة كارثية في اتفاقية اليونسكو و يجب على مسؤولى الآثار و الثقافة المصرية العمل على اقناع العالم بالغائها . المادة ٤ فى اتفاقية اليونيسكو مارس ١٩٧٠ هى مادة مخزية والتي بسببها لا يستطيع المصريون طبقا لهذه الإتفاقية التي تتضمن مادة مجحفة  استرداد الآثار الموجودة والمعروضة في متاحف الخارج والتي ينطبق عليها تلك الشروط المطاطية الاستخرابية.

أطالب بانسلاخ مصر من هذه الاتفاقية لأن بها مادة مجحفة وملتوية، خادعة، ثعبانية، تعطي اسباب وحق للبلاد المستولية والمستحوذة الآن على آثارنا لتثبيت حقها الواهي الوهمي لإبقاء آثارنا عندها وعدم ردها إلينا، وهذا ما أراه ضد كل منطق وتشريع عقلاني وحق حضاري لي كمصري.

تقول المادة المجحفة:

Article 4

المادة أربعة

The States Parties to this Convention recognize that for the purpose of the Convention property which belongs to the following categories forms part of the cultural heritage of each State:

(a) Cultural property created by the individual or collective genius of nationals of the State concerned, and cultural property of importance to the State concerned created within the territory of that State by foreign nationals or stateless persons resident within such territory;

(b) cultural property found within the national territory;

(c) cultural property acquired by archaeological, ethnological or natural science missions, with the consent of the competent authorities of the country of origin of such property;

(d) cultural property which has been the subject of a freely agreed exchange;

(e) cultural property received as a gift or purchased legally with the consent of the competent authorities of the country of origin of such property.

المادة الرابعة باختصار تقول من ضمن ما تقول:

أن الممتلكات "الثقافية المهداة أو المشتراة بطريقة قانونية بموافقة السلطات المختصة في البلد الأصلي لهذه الممتلكات فإنها جميعا تشكل جزءا من التراث الثقافي لكل دولة..."

ما هذا الظلم؟؟

 

 

 ومن أدرى هذا الاتفاقية أن المسؤليين في وقت إهداء أو تبادل الآثار كانوا أوفياء للأثار المصرية مثلا؟ أو كانوا على قدر الإخلاص والأمانة أو كانوا "مصريين" يعشقون بلادهم ولا يريدون التفريط في أي أثر؟ وماذا لو كانت هذه الإهداءات من حكام غير مصريين؟

كيف يُعقَل أن ينص اتفاق دولي، يتفق العالم عليه ودول العالم "المتحضر" على هذه الأفكار الاستخرابية اللصوصية؟؟ وكيف تنضم مصر إلى هذه الاتفاقية التى أضاعت حقنا هذا؟

لكن أقول انه ما زالت لدينا الفرصة في الخروج من هذه الاتفاقية ومطاردة تلك المتاحف المغتصبة في المحافل الدولية بل وفي المحكمة الدولية. يجب علينا ان نُكَشِّر عن أنيابنا. ولا يضيع حق وراءه "محارب" وقت الطرق المخملية لاسترداد اثارنا المنهوبة انتهى.

و أوجه ندائي هذه المرة، ليس فقط لوزارة الآثار، فالوزارة مشكورة تقوم بواجبها على أكمل وجه، وخاصة قطاع الآثار المستردة بإدارة ا. شعبان عبد الجواد، في مواجهة طوفان السرقات والتهريب والمزادات وقد نجحت في استرداد آلاف القطع، ولكن يجب ان تتدخل هذه المرة جهات سيادية، سفراؤنا وقناصلنا ومنظماتنا وممثلونا في الأمم المتحدة، يجب أن تثور مصر ثورة آثارية هي وكل الدول المسروقة تاريخيا والتي تم نهب آثارها، مثل سوريا والعراق وليبيا وفلسطين والسودان والدول الأفريقية. انقذوا آثارنا من الذهاب أدراج الرياح!

الأثار المصرية مكانها الأراضى المصرية.