مصر تُعدّ خارطة طريق ضخمة لإعادة إعمار غزة بقيمة 53 مليار دولار
جهود مصرية متواصلة نحو تحقيق سلام دائم في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.منذ اندلاع الحرب في غزة و لا يوجد هم لمصر سوى عودة الهدوء و الامان للمواطن الفلسطيني و سعت القاهرة بقوة لتعزيز سبل الاستقرار و وقف اطلاق و في نفس الوقت إعداد خارطة طريق لاعادة اعمار غزة ..
فمن جهة، قدّمت مصر خارطة طريق ضخمة لمستقبل غزة بقيمة 53 مليار دولار، دليلًا على التزامها بالسلام المستدام ومنع التهجير. ومن جهة أخرى،تواصل جهودها لمنع تفاقم أزمة الضفة الغربية، المُتقلّبة أصلًا، في ظلّ تصاعد عنف المستوطنين وقيود عسكرية غير مسبوقة.
تُسلّط هذه الرؤية المصرية – خطتها في مواجهة دوامة العنف كما القاء الضوء على العقبات الجيوسياسية الهائلة التي تواجه حل الدولتين الشامل.
وتتطلب الأزمتان المزدوجتان اهتمامًا موحدًا لضمان عدم تقويض إعادة إعمار غزة بسبب تصاعد عدم الاستقرار في الضفة الغربية. و هذا ما اكد عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي و جهود القاهرة لتعزيز اتفاقية السلام بشرم الشيخ الاخيرة و الضغط على اسرائيل لوقف كل العمليات العسكرية في غزة و القطاع معا و الاستجابة لتنفيذ بنود الاتفاق النهائي
و من جانب اخر قدم الرئيس المصري خارطة طريق لاعادة اعمار غزة تتلخص فيما يلي:
خارطة طريق بقيمة 53 مليار دولار:
تهدف خطة مصر الخمسية متعددة المراحل إلى تحويل غزة إلى “مدينة ذكية خضراء” ببنية تحتية جديدة ومناطق صناعية، رافضةً صراحةً تهجير الفلسطينيين.
التركيز على إعادة إعمار غزة:
تتضمن الخطة بالتفصيل بناء 460 ألف وحدة سكنية، وتهدف إلى خلق 500 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات بحلول عام 2030.
خطة مصرية بقيمة 53 مليار دولار لتجديد غزة
تُعد خطة مصر التفصيلية لإنعاش غزة وإعادة إعمارها وتنميتها، التي أقرتها جامعة الدول العربية، بمثابة الاقتراح العربي النهائي المضاد للرؤى الدولية الأخرى التي تضمنت أفكارًا مثيرة للجدل حول إعادة توطين الفلسطينيين.
ترتكز الخطة، البالغة قيمتها 53 مليار دولار، على مبدأ رفض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، وهو مبدأ غير قابل للتفاوض. وتنقسم الخطة إلى مرحلة إنعاش مبكر ومرحلتين رئيسيتين لإعادة الإعمار، تنتهيان بحلول عام 2030.
مقترحات الخطة الاقتصادية والتنموية على النحو التالي
اولا: الإنعاش المبكر
تستغرق 6 أشهر و تطلب 3 مليارات دولار و تستهدف إزالة الأنقاض، وإزالة الألغام، وتوفير 200,000 وحدة سكنية مؤقتة، واستعادة الخدمات الأساسية.
ثانيا المرحلة الأولى:
إعادة الإعمار و يستغرق سنتان و يتطلب انفاق 20 مليار دولار لإنشاء بنية تحتية دائمة، وبناء أول 200,000 وحدة سكنية دائمة، وشبكات الخدمات.
ثالثا المرحلة الثانية:
التنمية طويلة الأجل و تستغرق سنتان ونصف و تطلب 30 مليار دولار لاستكمال بناء جميع الوحدات السكنية البالغ عددها 460,000 وحدة، وإنشاء مناطق صناعية، وميناء تجاري، وربما مطار.
لا تقتصر الرؤية المصرية على إعادة بناء ما فُقد، بل تشمل أيضًا إنشاء “مدينة ذكية خضراء” تعمل بالطاقة المتجددة، مع تحديد مراكز اقتصادية في جميع أنحاء القطاع، مثل مركز لوجستي في رفح ومركز للعلوم والمعرفة في خان يونس.
والأهم من ذلك، تُقدّر الخطة توفير 500,000 فرصة عمل جديدة في قطاعات مثل الإسكان والصناعة والزراعة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي على المدى الطويل. يهدف هذا المقترح القوي إلى توفير أساس عملي لإدارة فلسطينية تكنوقراطية تحكم القطاع، وسد الفجوة نحو سيطرة سلطة فلسطينية موحدة.
أزمة الضفة الغربية: اشتداد العنف والعزلة
بينما تُركز الجهود الدبلوماسية على مستقبل غزة، تغرق الضفة الغربية المحتلة في أزمة إنسانية وأمنية أعمق. اشتدت أعمال العنف والقيود بشكل حاد منذ اندلاع الصراع في أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما غيّر الحياة اليومية لثلاثة ملايين فلسطيني.
وقد دقّ مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ناقوس الخطر مؤخرًا إزاء الارتفاع الهائل في معدل عنف المستوطنين الإسرائيليين، والذي غالبًا ما يحدث بدعم أو مشاركة أو تواطؤ من قوات الأمن الإسرائيلية.
ويتجلى هذا الارتفاع بشكل أوضح خلال موسم قطف الزيتون الحالي، وهو فترة اقتصادية وثقافية حاسمة للمزارعين الفلسطينيين، حيث يُمنع الكثير منهم من الوصول إلى أراضيهم أو يتعرضون للهجمات. وتؤكد بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) وقوع خسائر فادحة: فقد قُتل أكثر من 1000 فلسطيني على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ومما يزيد من تفاقم العنف القيود غير المسبوقة المفروضة على الحركة. فقد كشف تقرير حديث صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية أقامت 916 حاجزًا جديدًا وبوابة معدنية وحاجزًا ترابيًا في جميع أنحاء الضفة الغربية.
هذه العوائق الجديدة – بعضها مُجهّز بكاميرات ويحرسه عسكريون – تُغلق المداخل الرئيسية للقرى والمدن، مُحوّلةً رحلاتٍ بسيطةً لا تتجاوز العشرين دقيقة إلى طرقٍ التفافيةٍ تستغرق ساعاتٍ طويلة، مُؤثّرةً بشدةٍ على الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والنشاط الاقتصادي.
يُمثّل التناقض بين الخطط المُفصّلة لتجديد غزة وتصاعد العزلة والعنف في الضفة الغربية تحديًا هائلًا ومُتقلّبًا لجهود السلام الدولية، مُؤكّدًا على عدم قابلية الأراضي الفلسطينية للتجزئة في أيّ تسويةٍ مُستقبليةٍ قابلةٍ للاستمرار.
