واشنطن
في تحوّل سياسي هام، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته خفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، مما يُشير إلى احتمال تخفيف التوترات التجارية بين العملاقين الاقتصاديين. يأتي هذا الإعلان في ظلّ تحديات اقتصادية مستمرة، مع تفاؤل الإدارة الأمريكية بمستقبل المفاوضات.
حاليًا،تقوم الولايات المتحدة بفرض رسومًا جمركية بنسبة 145% على الواردات الصينية، بينما ردّت الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على الصادرات الأمريكية. على الرغم من أن بعض المنتجات، مثل الهواتف الذكية والاتصالات المشابهه، تتمتع بإعفاءات مؤقتة، إلا أن رسومًا جمركية واسعة النطاق بنسبة 20% لا تزال سارية.
تشير تصريحات ترامب الأخيرة إلى تخفيض كبير في هذه الرسوم، مع أنه أكّد أنها لن تُلغى تمامًا.
برر ترامب قراره بالقول إن معدلات التعريفات الجمركية الحالية مرتفعة للغاية، واصفًا التعريفة الجمركية البالغة 145% بأنها “مرتفعة جدًا”، ومؤكدًا أنها “لن تكون بنفس الارتفاع” مستقبلًا. ومع ذلك، أوضح أن التعريفات لن تعود إلى الصفر، مجادلًا بأن المعدلات المنخفضة السابقة سمحت للصين بالإضرار بالاقتصاد الأمريكي.
كما شدد الرئيس الامريكي على أهمية انخراط الصين في صفقة تجارية، مؤكدًا أنه “في النهاية، عليهم إبرام صفقة، وإلا فلن يتمكنوا من التفاوض في الولايات المتحدة”.
يتماشى هذا الموقف مع استراتيجيته الأوسع نطاقًا لدفع الدول الأخرى إلى التفاوض بشروط الولايات المتحدة.
على الرغم من مبادرات الولايات المتحدة، لم تقترح الصين رسميًا أي شروط أو تدخل في مفاوضات بعد. ومع ذلك، يشير المحللون إلى أن الصين تجنبت بشكل انتقائي فرض رسوم جمركية على قطاعات معينة، مثل منتجات الطيران والمواد الكيميائية الصناعية، وهو ما يمكن تفسيره على أنه إقرار ضمني بمطالب الولايات المتحدة.
يسلط الخبراء الاقتصاديون الضوء على التحديات الداخلية التي يواجهها الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي قد يجد صعوبة في تبرير التنازلات للشعب الصيني. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر الاقتصاد الصيني علامات توتر، مع انخفاض أسعار المستهلكين والمنتجين، وانكماش الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض عائدات الضرائب وسط القيود التجارية. هذه الضغوط، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية من دول أخرى مثل الهند، تزيد من تعقيد التوقعات الاقتصادية للصين.
مع استمرار تطور المشهد التجاري العالمي، تبقى جميع الأنظار موجهة إلى واشنطن وبكين، في انتظار المزيد من التطورات في هذه المواجهة الاقتصادية عالية المخاطر.
