أزمة رفح وغزة: قلق دولي واسع يُواجه سيناريو التهجير الإجباري وتفاصيل قوة استقرار دولية تُلوح في الأفق
لندن، المملكة المتحدة – ٦ ديسمبر 2025
قلق دولي واسع يُواجه سيناريو التهجير الإجباري في “أزمة رفح وغزة”
تتصدر “أزمة رفح وغزة” المشهد السياسي والإنساني العالمي، مشعلةً قلقاً واسعاً بشأن مصير المدنيين المحاصرين وتصاعد خطر سيناريو التهجير الإجباري. ففي خطوة دبلوماسية موحدة ونادرة، أصدر وزراء خارجية ثماني دول إقليمية ودولية بياناً صارماً يُعرب عن رفضه القاطع لأي محاولات أو تصريحات إسرائيلية تهدف إلى إخلاء السكان من قطاع غزة عبر معبر رفح أو الدفع بهم خارج حدود القطاع، مما يضع ضغطاً هائلاً على الأطراف الفاعلة لوقف التصعيد وضمان أمن المدنيين.
هذا الموقف الجماعي يؤكد أن أي تغيير ديموغرافي قسري في غزة يُعد خرقاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً لاستقرار المنطقة بأسرها.
يأتي هذا الرفض الإقليمي والدولي المتزايد في وقت تتكشف فيه تفاصيل خطة متعددة المراحل لمعالجة مستقبل القطاع، وهي خطة ترتكز على محورين رئيسيين:
الأمن والحكم. المحور الأمني يستدعي تشكيل “قوة استقرار دولية” لم يحدد قوامها بعد، لكنها ستتولى مهام حفظ النظام والإشراف على الأمن بعد انتهاء العمليات العسكرية.
أما المحور الثاني فيتعلق بإعادة هيكلة الحكم، حيث تُشير التسريبات إلى قرب التوصل إلى توافق حول تولي لجنة فلسطينية من الخبراء والتكنوقراط، الذين لا ينتمون لأي فصائل مسلحة، قيادة الإدارة المؤقتة للقطاع.
هذه الجهود تأتي في سياق محاولات دولية حثيثة لملء الفراغ السياسي والأمني المتوقع بعد انتهاء الصراع، مع ضمان عدم عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل اندلاعه.
الجدل حول سيناريو التهجير الإجباري لا يقتصر على الرفض العربي، بل يمتد ليشمل تحذيرات أمريكية وأوروبية من أن مثل هذه الخطوات ستقوض جهود السلام وتقطع الطريق أمام حل الدولتين.
وفي ظل الضبابية الحالية التي تحيط بفتح المعبر واتجاه حركة المدنيين، يبقى مصير أكثر من مليون ونصف مليون شخص في رفح معلقاً، في بؤرة توتر لا تحتمل المزيد من الأزمات الإنسانية.
من جهة أخرى، يبدو أن النقاشات حول قوة استقرار دولية محتملة تتقدم على المسارات الدبلوماسية الخلفية، حيث ترى بعض الأطراف أنها الحل الوحيد لضمان فترة انتقالية سلمية ومستقرة، رغم التحديات اللوجستية والسياسية الهائلة التي تكتنف تشكيل ونشر مثل هذه القوة في بيئة معقدة مثل غزة.
إن الحسم في هذه الملفات المتشابكة هو ما سيحدد ملامح المستقبل القريب للقطاع، ويؤكد على ضرورة العمل المشترك لإنهاء الأزمة.
النقاط البارزة في التقرير:
موقف الثماني دول:
وزراء خارجية السعودية، مصر، الأردن، الإمارات، إندونيسيا، باكستان، تركيا، وقطر يصدرون بياناً مشتركاً يعلنون فيه رفضهم القاطع لـ سيناريو التهجير الإجباري لسكان قطاع غزة عبر معبر رفح، واعتبار ذلك خرقاً خطيراً للقانون الدولي.
خطة القوة الدولية:
تداول معلومات عن اقتراب التوصل إلى اتفاق حول تشكيل “قوة الاستقرار الدولية” التي ستتولى مهام حفظ الأمن والإشراف على القطاع في المرحلة الانتقالية.
هيكل الحكم الجديد:
الخطة تشمل أيضاً إعادة هيكلة الإدارة في غزة، حيث من المرجح أن تتولى لجنة فلسطينية من التكنوقراط، المحايدة وغير المنتمية للفصائل، إدارة شؤون القطاع.
التهديد الديموغرافي:
التأكيد على أن أي تغيير ديموغرافي قسري في المنطقة يمثل تهديداً لاستقرار المنطقة بأكملها ويقوّض جهود السلام طويلة الأجل.
ضبابية رفح:
استمرار حالة الغموض والقلق بشأن الوضع الإنساني في رفح، في ظل التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية وشيكة في حال استمرار الضغط العسكري وغياب الممرات الآمنة.
