كتبت ميس رضا
أعلنت القوات المسلحة إحالة سامي عنان رئيس الأركان السابق للتحقيق لارتكابه عدة مخالفات يعاقب عليها القانون.

وعرضت فضائية " اكسترا نيوز" اليوم بيانا صوتيا للقوات المسلحة ، أكدت فيه إن المرشح سامى عنان أعلن ترشحه دون موافقة القوات المسلحة.

وجاء بالبيان أن القوات المسلحة فى محيطها العربى والإفريقي والإسلامى وذلك فى ظل تحديات غير مسبوقة تواجهها وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعددة، كانت القوات المسلحة على الدوام فى مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية، وإرساء دعائمها ودعم كافة مؤسساتها ويحكمها فى ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة، والتى حافظت عليها كمؤسسة قوية ودعامة أساسية من دعائم الدولة.

وقالت القوات المسلحة في بيانها، إن المرشح أعلن ترشحه دون موافقة القوات المسلحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك؛ لافتة إلى عمله على «إحداث وقيعة» بين القوات المسلحة والشعب.
وأضاف البيان: «المذكور ارتكب وقائع تزوير تشير إلى إنهائه الخدمة العسكرية وإدراجه في كشوف الناخبين دون وجه حكم».

وأكد البيان أنه اعلاءً لمبدأ سيادة القانون يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعى مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.

وفيما يلي نص البيان 
: "
أنه علي الرغم مما يواجهه الجيش المصري العظيم علي مدار الأربع سنوات الماضية من حرب شرسة ضد الإرهاب الاسود الذي يبتغي النيل من مكانة مصر والافتئات علي دورا التاريخي في محيطها العربي والإفريقي والإسلامي وذلك في ظل تحديات مسبوقة تواجها وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعددة .

فقد كانت القوات المسلحة علي الدوام في مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ علي الدولة المصرية وإرساء دعائمها ودعم كافة مؤسساتها ويحكمها في ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة والتي حافظت عليها كمؤسسة قوية ودعامة أساسية من دعائم الدولة.

وأضاف البيان: "وفي ضوء ما أعلنه الفريق مستدعي "سامي حافظ عنان" رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضي عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالًا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة طبقا للاتي:

أولا:إعلانه للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول علي موافقة القوات المسلحة أو إتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء إستدعئها له.

ثانيا: تضمن البيان الذي ألقاء المذكور بشأن ترشحه للرئاسة علي ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم.

ثالثا: ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد انهاء خدمته في القوات المسلحة علي غير الحقيقة الامر الذي أدي إلي ادراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.

وقالت القوات المسلحة في بيانها: "وإعلاءً لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة، فأنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستعدي مثوله اما جهات التحقيق المختصة".
Rate this item
(0 votes)
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…