×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 1270
الإقتصاد

كتب / ميس رضا 

قالت وكالة بلومبرج الإخبارية الأمريكية إن مصر قامت بتسوية طلبات النقد الأجنبى المتأخرة من المستوردين والشركات الأجنبية، التى بلغت عدة مليارات من الدولارات منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر قبل الماضى، الأمر الذى يدل على أن الاقتصاد يتعافى من نقص الدولار، وأن النظام المصرفى يلبى طلبات العملة الأجنبية الجديدة بدون تأخير،


وصرح احد المسئولين أنه قد اتيح مبلغ 552 مليون دولار تقريبًا للشركات الأجنبية التي تسعي إلى تحويل الأرباح، وأبرمت تعاملات تمويل تجاري بلغ إجماليها 49 مليار دولار بين الفترة ما بين تعويم الجنيه وشهر أغسطس الماضى.


يذكر أن البنك المركزى قد أطلع بلومبرج فى وقت سابق على بيانات غير منشورة تفيد تسوية طلبات عالقة قيمتها 1.5 مليار دولار أمريكى من شركات متعددة الجنسيات لتحويل الأموال إلى شركاتها الأم أو سداد أموال لمورديها.


وتضيف هذه الأرقام دليلًا متزايدًا على تحسن المالية الخارجية لمصر منذ تخلت عن معظم وسائل التحكم في العملة في نوفمبر كجزء من برنامج اقتصادى شامل ساعد على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وتضاعف تقريبًا الاحتياطي في البنك المركزي ليصل إلى 36 مليار دولار فى يوليو، وتدفقت مليارات الدولارات لشراء أدوات الدين المحلية المصرية من مستثمرين أجانب.

الجدير بالذكر أن الشركات الأجنبية والمستوردين كانوا يبذلون جهودا مضنية للحصول على الدولار منذ ثورة عام 2011 ، والتي أدت إلى هروب المستثمرين الأجانب والسياح.

Published in الإقتصاد

 

كتب: ميس رضا

القاهرة 

 

نشرت شركة الأبحاث الاقتصادية العالمية (أوكسفورد بيزنس جروب)، تقريرا عن وضع الاقتصاد المصري خلال السنة المالية 2016/ 2017، مسلطة الضوء على استمرار نمو الاقتصاد المصري بمعدل بلغ 4.2% مقابل توقعات سابقة لصندوق النقد الدولي بنحو 3.5%، مشيرة لتسارع وتيرة النمو خلال النصف الثاني من السنة ليصل إلى 4.6% (وفقا لأسعار السوق) وهى أسرع وتيرة نمو شهدها الاقتصاد المصري منذ السنة المالية 2009/2010.

و هذا أبرز النقاط المضيئة بتقرير "أوكسفورد بيزنس جروب"


- ارتفاع النمو الاقتصادي بمعدل بلغ 4.2% مقابل توقعات سابقة لصندوق النقد الدولي بنحو 3.5%،

- انخفاض معدل التضخم انخفض إلى 26.7%

- تراجع عجز الميزان التجاري ليصل لـ 21.5%

- زيادة التدفقات الأجنبية ل 29مليار دولار

- انخفاض معدلات التضخم لـ26.7%

- تراجع معدلات البطالة لـ 12.5%؛

 

ووفقا للتقرير، فبلغ نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلى الإجمالي 2.0% بنهاية سبتمبر2017 مقابل 2.2% خلال ذات الشهر من العام السابق، طبقا لبيانات وزارة المالية، وهو ما يعكس قوة تعافى الاقتصاد، بينما عجز الميزان الجاري وميزان المدفوعات، تراجع عجز الميزان الجاري خلال السنة المالية 216/2017 ليصل إلى 21.5%، بينما تراجع بمعدل 65.7% خلال الربع الأول من السنة المذكورة (يوليو- سبتمبر) محسوبا على أساس سنوي، كما زادت التدفقات الرأسمالية لتصل إلى 29 مليار دولار خلال السنة المذكورة، و6.2 مليار دولار خلال الربع المذكور مما ساهم في تحسين وضع ميزان المدفوعات مسجلا فائض بلغ 13.7 مليار دولار خلال السنة المالية المذكورة مقابل عجزا قدره 2.8 مليار دولار طبقا لبيانات البنك المركزي المصري.


وبالنسبة التضخم والبطالة، ذكر التقرير أن معدل التضخم انخفض إلى 26.7% بنهاية نوفمبر 2017، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2016، فعلى الرغم من استمرار ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات (32.4%) إلا أن أسعار النقل والخدمات قد انخفضت (20%)، طبقا لبيانات المركز القومي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS)، وعلى الرغم من تراجع معدل التضخم، إلا أن البنك المركزي المصري قد أبقى على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال اجتماعه لشهر ديسمبر 2017، وذلك تمهيدا للوصول إلى معدل التضخم المستهدف (13%) بحلول أغسطس 2018.

وأشار التقرير إلى أن معدلات البطالة تراجعت من 12.5% في مستهل عام 2017 إلى 11.9% بنهاية سبتمبر من ذات العام، وهو أدنى معدل له منذ 2011.

وأشار التقرير إلى أن معدلات البطالة تراجعت من 12.5% في مستهل عام 2017 إلى 11.9% بنهاية سبتمبر من ذات العام، وهو أدنى معدل له منذ 2011.
وعلى مستوى القطاعات، ذكر التقرير أن قطاع السياحة يعد المساهم الرئيسي لتعافي الاقتصاد المصري بعد أن تغلب على المخاوف بشان الاضطرابات السياسية والأمنية، حيث سجل القطاع نمو بلغ معدله 3.9% خلال السنة المالية 2016/2017 مقابل انكماشا قدره 25.5% خلال السنة المالية 2015/2016 طبقا للبيانات الأولية للبنك المركزي المصري، وقد جاء هذا النمو مدفوعا ليس فقط بزيادة أعداد السائحين الوافدين من المناطق التقليدية مثل غرب أوروبا، بل بتوافد عدد من السائحين من مناطق جديدة مثل الصين ودول الخليج.

 

بينما سجل قطاع الاتصالات أفضل أداء على مستوى القطاعات خلال السنة المذكورة حيث بلغ معدل نموه 12.5%، يليه قطاعي الإنشاءات والنقل بمعدلات نمو بلغت 9.5% و5.3% على الترتيب، والزراعة والتصنيع بلغت معدلات نموهما 3.2% و2.1% على الترتيب، بينما تراجع نمو الصناعات الاستخراجية بمعدل 1.8%.

وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2016/2017 3.4% من الناتج القومي طبقا لبيانات وزارة المالية، بينما ارتفعت الصادرات البترولية بمعدل 15.4% خلال السنة المالية 2016/2017، وارتفعت الصادرات غير البترولية بمعدل 16.2%، وهو ما يعكس بعض الآثار الإيجابية لقرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي في 2016، ويتوقع وزير المالية المصري أن يتراوح معدل النمو ما بين5% إلى 5.25% خلال السنة المالية 2017/2018 مقابل تقديرات سابقة بـ4.6% و4.8%.

 

 

Published in الإقتصاد

القاهرة - أ ش أ

أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد وجود توقعات إيجابية جدا بسبب زيادة معدلات النمو التي تصل الى 5,2 % مدفوعة بزيادة معدلات الاستثمار في مجموعة من القطاعات الرئيسية, مما يؤثر إيجابيا على موقف ميزان المدفوعات وحجم الاحتياطي وانخفاض في معدلات البطالة.

وأكدت “السعيد” – اليوم/الثلاثاء – أهمية تحقيق الإصلاح الإداري, وقالت: إنها عرضت على أعضاء مجلس النواب كل الإجراءات المتخذة في مجال الإصلاح الإداري سواء الخاصة بإعادة الهيكلة الخاصة بالوزرات وإنشاء الوحدات الجديدة والبرامج التدريبية ونظام ميكنة الخدمات.

وأوضحت هالة السعيد عقب الجلسة العامة بمجلس النواب, أن هذه الإجراءات ستنعكس إيجابيا على المؤشرات الخاصة بالوقاية من الفساد, وأضافت: لدينا وحدات خاصة بالتدقيق والحوكمة وبالتخطيط الاستراتيجي وبالموارد البشرية, ومنظومة مميكنة للموارد البشرية, كل ذلك سينعكس إيجابيا على الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.

Published in الإقتصاد
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…